محمود يؤكّد عمله على تعديل الإيجار القديم

كشّف معتز محمود، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، أنه يعمل على تعديل قانون الإيجار القديم، ولكن كل دور انعقاد لا يدخل ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان، إلا أنه سيرى النور فعليًا في هذا الدور، لافتًا إلى أن هناك حكم صدر من المحكمة الدستورية العليا في الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لعام 1981، ينص على أن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إداري أو تجاري يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد، وهذا معناه أنه في شهر يوليو/ تموز المقبل، أي شخصية اعتبارية سواء كانت شركة أو مؤسسة أو أي جهة ولديها مقر تم استئجاره، وفقًا لقانون الإيجار القديم من حق المالك إنهاء التعاقد.

أقرأ أيضاً :محمود يكشف عدد من القوانين يناقشها البرلمان

وأوضح في تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، أن الفقرة الصادرة في شأنها حكم من المحكمة الدستورية العليا، غير دستورية، وهو ما يفتح الباب لتعديل القانون بالكامل، لافتًا إلى أن القرار في يد مجلس النواب، وطالما أنه سيتم فتح الباب لتعديل القانون فلن يكون في فقرة واحدة، ولكن سيتم مناقشة المقترحات كافة.

وأضاف محمود، "أود التأكيد على أنه ما لا يدرك كله لا يترك كله، فهناك 3 ملايين وحدة مؤجرة على مستوى الجمهورية، شاملة التجاري والإداري والسكني، وطبقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هناك مليون و260 ألف وحدة إيجار قديم مغلقة، و240 ألف وحدة غيرت نشاطها، وهناك مليون ونصف ساكنين بين القادر وغير القادر، وفي شأن التعديل الخاص بالإيجار القديم، من رأيي التعامل مع من غير نشاط الإيجار القديم والوحدات المغلقة، وبذلك نكون أنهينا 50% من مشكلة الإيجار القديم".

وتابع، أنه سيتم إنهاء تعاقد الوحدات التجارية والإدارية وتلك المغلقة، وفقًا لمقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، فبالنسبة للإداري أو التجاري يكون هناك فترة انتقالية مدتها سنتين وبعدها يتم تحرير العلاقة بين الطرفين المستأجر وصاحب الملك، أما بالنسبة للمغلقين يتم تحرير العقود مباشرة، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة كل حالة على حدة، ومن يريد الاحتفاظ بشقته إيجار قديم، عليه إثبات عدم قدرته على امتلاك شقة وليس لديه أي مكان للإقامة ودخله لا يمكنه من شراء شقة، وفي حالة ثبت أن لديه شقة هو أو زوجته أو أحد من أبناءه القُصر، يتم سحب الشقة مباشرة وتسليمها لصاحبها.

وتطرق عضو لجنة الإسكان في حواره، إلى المستأجرين الساكنين فعليًا، موضحًا أنه سيتم رفع الإيجارات بنسب، "فهناك شقق إيجار تدفع إيجار 10 جنيه فلو تم رفع الإيجار بنسبة 300% سيدفع المستأجر قرابة 300 جنيه، وحسب القيمة السوقية للإيجار في كل منطقة، لا بد من تحريك الأسعار حرصا على مصلحة أصحاب الأملاك، كما أنه في حالة إنهاء التعاقد غير المقتدر يحصل على 40% من قيمة الوحدة، مقابل إنهاء التعاقد وفقًا للقيمة السوقية للوحدة، وإن أراد البقاء فعليه أن يدفع لصاحب الملك 60% مقابل الحصول على عقد تمليك لهذه الوحدة".

وأشار أنه هناك شبه توافق بين أغلب نواب لجنة الإسكان على تحرير عقود الإيجار القديم بالنسبة للوحدات المغلقة والإداري، بينما يتم تأجيل ما يتعلق بالشقق السكنية لفترة معينة، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل القانون الحالي، ولكن رئيس اللجنة كلفني أنا والنائب إسماعيل نصر الدين، والنائب محمد الحص، لتولي هذا الأمر بالإضافة إلى ملف الضريبة العقارية.

وفيما يخص قانون الضريبة العقارية، قال محمود، "القانون الحالي يقر بلجان تقييم أسعار العقارات كل 5 سنوات، ووفقًا لما وصلت إليه أسعار العقارات فلا يوجد هناك إعفاء، والحل هنا تقليل قيمة الضريبة العقارية، أن تسعى الدولة في الأساس لزيادة الحصيلة ولكن في المقابل يجب أن يتم تقليل العبء عن المواطنين، وهناك فلسفة بسيطة جدًا من الممكن فرض ضريبة قيمتها عالية ولا أحد يلتزم بالدفع هنا ستكون المحصلة ضعيفة أما في حالة تقليل القيمة الكل سيلتزم بالدفع وستزيد المحصلة والمستهدف".

واستطرد عضو لجنة الإسكان، أن الحكومة تلجأ إلى الإسكان الاجتماعي لدعم غير القادرين، على الرغم أنه هذا ليس حلًا، ولكن الحل الأساسي هو زيادة دخل المواطن ليصل لنحو 6 آلاف جنيه ليتمكن من الحصول على سكن مناسب، وهذا يتم من خلال زيادة الاستثمار لتوفير موارد، مشيرًا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي حقق ما بين 70 إلى 80% من أهدافه وهذا يعتبر إنجاز، لكن الدولة ليس لديها موارد كافية لتمويل الإسكان الاجتماعي بشكل كبير، حيث أن الإسكان الاجتماعي حل قصير المدى، والحل طويل المدى يكون في إنهاء جميع المشكلات الأخرى ومن بينها الإيجار القديم.

وأردف، أنه لا يجوز إصدار قانون مخالفات ونحن غير قادرين على منعها مع العلم أن المخالفات هي أساس الفساد في البلد، لأنه يصدر عنها مشكلات في الصرف الصحي والمياه وخلافه، وقبل الحديث عن القانون كان يجب منعها، وبالتالي يجب معرفة الأسباب المتمثلة في صعوبة التراخيص وعدم وجود أحوزة عمرانية، وارتفاع أسعار الوحدات المرخصة عن غير المرخصة، وجشع المستثمرين الذي يعملون في العقارات غير المرخصة، وعدم تطبيق القانون في شأن المخالفات، وتغيير اشتراطات المباني، موضحًا أن المشكلة في مصر تكون من خلال التوسع الرأسي وليس الأفقي، فيتم زيادة ارتفاعات المباني بدلًا من الذهاب للصحراء، وكل هذه الأمور تتسبب في إيجاد مخالفات، ويجب عدم تغيير اشتراطات المباني حتى يتم التوسع في البناء في الصحراء.

وعن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، كشّف محمود، أنه تم الاتفاق مع عدد من ممثلي الحكومة والجهات المعنية، وفقًا للتصوير الجوي للقوات المسلحة 22 يوليو/ تموز 2017 ضم كل الكتل السكانية المتاخمة للكردون وتدخل الحيز العمراني، وفي هذه الحالة لا ينطبق عليها قانون الزراعة بينما ينطبق عليها قانون مخالفات البناء، خاصة وأن هذه الأراضي الزراعية لا يمكن عودتها للزراعة مرة أخرى، بحيث يكون الامتداد من 1 إلى 1 ونص كيلو متر ويتم التصالح فيها.

واختتم، أنه كي يتم إصلاح المنظومة العقارية، يجب أن يكون هناك ذكاء سياسي من خلال تحصيل أكثر بدون تحميل المواطن، فكلما قلت الضريبة على المواطن كلما زادت الحصيلة، والدليل على ذلك أن قانون الضريبة فاشل، وقانون مخالفات البناء لو تم وفقًا لرؤية الحكومة سيفشل.

قد يهمك أيضاً :

برلماني يكشف عدد من القوانين يناقشها مجلس النواب

النائب معتز محمود يؤكد أن إلغاء الدعم "شائعات إخوانية"