عرفة يؤكد عدم وجود حل واضح لمشكلة العشوائيات

كشف خبير التنمية المحلية والمرشح السابق للوزارة، حمدي عرفة، أن حكومة شريف لا تتخذ أي خطوات لحل مشكلة العشوائيات، إذ أنه لدى مصر أكثر من 3600 منطقة عشوائية، فضلًا عن 1.5 مليون مواطن يسكنون مقابر القاهرة الكبرى.

وأكد عرفة في حوار خاص لـ"مصر اليوم"، "أننا مازلنا نخفي الحقائق حتى الآن بشأن ملف العشوائيات، والتضارب في الأرقام والإحصائيات المتعلقة بذلك الملف، يدل على عدم التنسيق بين السادة الوزراء المعنيين بهذا الأمر، فلا يوجد إستراتيجية واضحة أو رؤية سياسية محددة لحل هذه المشلكة، وأكمل "لعلي أتذكر اللقاء الذي جمعني بوزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات السابقة، الدكتورة ليلى أسكندر، في مكتبها في  14 يوليو 2014، فعندما تحدثت عن المناطق العشوائية، أكدت أننا لدينا في مصر 1221 منطقة عشوائية، وفقًا للإحصائية الصادرة عن وزارة التنمية المحلية عام 2004، والسؤال هنا، كيف تعتمد الوزيرة المعنية بلمف العشوائيات على إحصائيات مر عليها أكثر من 10 أعوام!".

وأضاف عرفة، "لقد طلبت من إسكندر خلال هذا الاجتماع، ضرورة ضم جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، إلى وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، فمن الأولى ضم الجهاز المسؤول عن شكل مصر الحضاري إلى الوزارة المختصة بذلك، وهو مالم يحدث".

فيما لفت عرفة، إلى أنه، "وتحدثت معها أيضًا عن ميزانية الوزراة التي رصد لها رئيس مجلس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، مبلغ 600 مليون جنيه، في الوقت الذي أكدت فيه الدراسات أن مشلكة العشوائيات في مصر تحتاج لأكثر من 130 مليار جنيه لحلها، مضيفًا "وللعلم جميع دول العالم بها عشوائيات، حتى الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، والإمارات العربية، بها مناطق عشوائية، لكن هذه الدول تعلم كيف تدير هذا الملف".

فيما قال عرفة بشأن مشكلة العشوائيات وتأثيرها على الاقتصاد القومي، "يجب أن نعلم جميعًا أن لدينا 83.3% من حجم النشاط الاقتصادي للاقتصاد غير الرسمي، والذي يضم أكثر من 5 مليون بائع جائل في 27 محافظة، يعملون في 3692 سوق عشوائي، وفقًا لرئيس النقابة العامة للباعة الجائلين"، متابعًا "أن الدخل الشهري يتخطى حاجز الـ2 مليار جنيه، وطالبت كثيرًا بتقنين أوضاعهم العشوائية حتى تستفيد الدولة".

واستكمل عرفة، قائلًا: "إن إجمالى عدد المصانع التي أغلقت حتى الآن، 8223 مصنعًا، علاوة على المصانع والمنظمات الصغيرة التي لا يوجد لها حصر، والتي تصل إلى عشرات الآلاف، بسبب الأزمات الاقتصادية، وفي تقديري، فإن إغلاق تلك المصانع أفقد الدولة ما لا يقل عن 880 مليار دولار على الأقل، لأن أصحابها بينهم العديد من المستثمرين الأجانب، الذي نقلوا حجم استثماراتهم خارج البلاد".

وفيما يتعلق بالمحليات، أوضح عرفة، "أن فاتورة فساد المحليات في مصر عن مخالفات البناء فقط، سنجد أنه وفقًا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن جهاز التفتيش على البناء عام 2013، فإن حجم الثروة العقارية المخالفة بلغ 350 مليار جنيه، وللعلم فإن 93% من إجمالي العقارات التي يصل عددها إلى 7 مليون و200  ألف عقار، هي عقارات مخالفة، والروتين الحكومي يتحمل بشكل كبير مسؤولية هذه المخالفات، لما يجده المواطن من صعوبات بالغة في حال رغبته استخراج تصاريح البناء اللازمة".

كما أكد عرفة، "أن بداية إصلاح المحليات لن يتحقق إلا إذا تم ضخ وجوه جديدة في الأحياء والمجالس المحلية، بدلًا من "لواءات المعاشات" الذين يصل عددهم  داخل الإدارات المحلية إلى670 لواء سابق، أكن لهم كل احترام وتقدير، لكننا بحاجة إلى روح جديدة شابة"، وتابع قائلًا "لابد من أن تكون جميع الصناديق الخاصة البالغ عددها إلى 623 صندوق خاص تحت الموازنة العامة للدولة، منعًا لإهدار المال العام، فهي "مغارة علي بابا" في المحافظات، ووزير المال الأسبق، سبق أن أعلن أن الصناديق الخاصة بها أكثر من 27 مليار 275 مليون جنيه في البنك المركزي، لكن الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عام 2011 عن وجود 290 مليار جنيه في الصناديق الخاصة، يتم صرف 85% بشكل مخالف في شكل بدلات ومجاملات وخلافه".

وأضاف عرفة بهذا الشأن، "أن القانون الحالي عمره 37 عامًا، لذلك فنحن في حاجة إلى قانون إدارة محلية جديد، لا سيما وأننا لدينا 27 محافظة و184 مركزًا، وكذلك 11411 وحدة محلية قروية و55 ألف عضو مجلس محلي، ما يتطلب سرعة إصدار القانون للتحكم في هذا العدد الضخم".

كما أكد عرفة، "لقد تقدمت باقتراحات لأربعة رؤساء لمجلس الوزراء، بتعديل 161 مادة من القانون، ولم يستجيب لي أحد، وكان من أهم المقترحات هو تطيبق اللامركزية، بمعنى نقل الصلاحيات في النظام المحلي للمدن والمراكز والأحياء، وقانون الإدارة المحلية ينص على أن انتخابات المجالس الشعبية في حالة الإعادة تكون بالقرعة، وليست انتخابات نظام الإعادة وهو أمر غير مقبول، كما أنه لا يعطى المحافظ سلطاته، فهو مجرد مراقب وليس له الحق في أن يواجه فساد وينزع موظف من منصبه".

وبشأن أداء وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد زكي بدر، أكد أنه تم تعيينه لأسباب سياسية، أهمها إتمام العملية الانتخابية، وقال "أعتقد أن الوزير الحالي يفتقد للعديد من الصلاحيات والسلطات، التي سلبها منه القانون رقم 43 لعام 1979 وتعديلاته، ووفقًا لنص المادة 25 "يعامل الوزير معاملة المحافظ"، ما أفقده السيطرة على المحافظين، وخير دليل على ذلك وجود سكرتير عام لإحدى المحافظات الساحلية، يصل راتبه لأكثر من 72 ألف جنيه". 

فيما أوضح عرفة، "أن مبادرة "مشروعك" التي قامت بطرحها وزارة التنمية المحلية حققت أهدافها، غير أن عدم التنسيق بين الجهات المختصة تسبب في عدم نجاح المشروع، كذلك فإن الفائدة المركبة العالية أيضًا شكلت عبئًا كبيرًا على الشباب المتقدمين له، وحصر المشاريع فقط في تربية الدواجن وتكوين مزرعة، ما جعل الغالبية ينصرفون عن التقدم للحصول على قرض مشروعك، وقبل طرح المبادرة، كان من الأولى تعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

واختتم عرفة حديثة، قائلًا: "لدينا 12 ألف و707 قانون ولائحة وقرار، تخص الجهاز الإداري للدولة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أو إنشاء هيئة اقتصادية تكون تابعة لمجلس الوزراء، لمتابعة هذه المشاريع".