وزير الري يكشف خُطة مواجهة النقص المتوقّع في المياه

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عن تفاصيل الخطة القومية للموارد المائية لمواجهة النقص المتوقّع في الموارد المائية مستقبلا، نتيجة زيادة الطلب على المياه نظرا للنمو السكاني المتزايد وزيادة معدلات التنمية.

وقال عبدالعاطي، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، إنه تم الوضع في الاعتبار تحديد كمية ونوعية المياه والاستخدام الأمثل للموارد من منظور اجتماعي واقتصادي وبيئي، قائلا: "نهدف في المقام الأول تطوير وتحديث أسلوب لتخطيط الموارد المائية مع الأخذ في الاعتبار الموارد المائية المتاحة والأهداف طويلة المدى والتوزيع العادل والاستخدام الأمثل للمياه ومصادر التمويل".

وأكد الوزير أن الخطة ترتكز على إدارة المياه السطحية والمياه الجوفية والموارد والاحتياجات، وكمية ونوعية المياه، ومراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والجوانب القانونية، كاشفا عن أن محاور تتمثل في تنمية الموارد المائية، والاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، وحماية الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى الإجراءات المؤسسية المطلوبة لتحقيق المحاور الثلاثة.

وأوضح الوزير أنه سيتم إشراك الجهات المعنية في جميع مراحل إعداد وتنفيذ الخطة، وتحقيق الأهداف المختلفة للوزارات المعنية، وتقييم الاستراتيجية المقترحة والسيناريوهات المختلفة باستخدام وحدة دعم متخذي القرار وتدريب الكوادر البشرية لمراقبة وتقييم معدلات تنفيذ خطة قطاع المياه، مضيفا: "إشراك كل الجهات المعنية بإدارة المياه في جميع مراحل الخطة، يعني أن الخطة القومية للموارد المائية هي خطة قومية وليست قاصرة على وزارة الموارد المائية والري فقط".

وعن الجهات المشاركة في الخطة، أعلن الوزير أنه سيشارك في الخطة القومية للموارد المائية 11 وزارة، الموارد المائية والري والإسكان والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة والتجارة والصناعة والصحة والسكان والتخطيط والتعاون الدولي والتنمية المحلية والمالية والنقل والسياحة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها في المحافظات، والمركز القومي للبحوث، وجمعيات المستثمرين، وجمعيات وروابط مستخدمي المياه والمنظمات غير الحكومية، والمديريات التابعة للوزارات المعنية في المحافظات.
وتابع الوزير، في تصريحاته لـ"مصر اليوم"، أن المشروع تشارك فيه 3 محافظات استرشادية هي محافظة الفيوم ممثلة لمصر الوسطى، ومحافظة قنا ممثلة لمصر العليا، ومحافظة البحيرة ممثلة للدلتا.

وفي ما يتعلق بالنتائج المتوقعة من تنفيذ الخطة، قال عبدالعاطي: "النتائج تتمثل في خلق المناخ الداعم لتنفيذ وتحديث الخطة، وتعزيز التنسيق ودعم اتخاذ القرار للكيانات المسؤولة عن التنسيق في ما يخص تنفيذ الخطة، وتعزيز قدرات الجهات المعنية والقائمة على تنفيذ الخطة، والقدرات التخطيطية داخل الوزارات المعنية والمحافظات الاسترشادية، ووضع نظام لمتابعة وتقييم تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية".