القاهرة- إسلام محمد
أكد الدكتور يحيي متولي، أستاذ الأقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث الزراعية المصرية، أن أزمة البطاطس التي تضرب مصر خلال الفترة الحالية، والتي وصل سعر الكيلو بها إلى 16 جنيه، في عدد من الأسواق على مستوى الجمهورية، يلزمه بنك معلومات بوزارة الزراعة لتوفير بعض المعلومات عن كميات البطاطس والخضروات الموجودة، وحجم الصادرات والإنتاج من الخضروات، مشيرا إلى أن تدخل بعض الوزارات مثل الداخلية لحل الأزمة، وضبط عدد من التجار الجاشعين، وعرض المضبوطات بأسعار مخفضة للمواطنين في الأسواق.
وكشف متولي، خلال مقابلة خاصة مع " مصر اليوم"، أن البطاطس تزرع مرتين في السنة الأولي في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط بنحو 250 ألف فدان، ويبدأ جنيها وتخزينها في يونيو، والمرة الثانية تزرع في أكتوبر/ تشرين، ونوفمبر/ وتشرين الثاني بنحو 150 ألف فدان ويتم جمعها في يناير وفبراير/ كانون الثاني/ شباط، مشيرًا إلى أن الأسعار عند التراجع قد تتراوح سعراها ما بين 6 إلى 7جنيهات، موضحًا أن السياسة العشوائية للخريطة الزراعية في مصر، وراء ارتفاع تلك المحاصيل، وأنه مع ارتفاع سعر أي محصول يوجه الفلاحون لزراعته العام المقبل.
وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث الزراعية المصرية، أنه يجب على الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزارعة أن تقوم بإنشاء بنك للمعلومات، لإيظهار الصادرات والإنتاج والاستهلاك لكافة الخضروات والفاكهة في مصر، مؤكدا أن هذا البنك سيجعل محتكرين، وتجار الخضروات الجاشعين تخشى تلك المعلومات التي تتوفر لدى الأجهزة المعنية التي تعلم حجم الكميات الموجودة داخل ثلاجاتهم المخزنة.
وأرجع متولي، ارتفاع أسعار البطاطس إلى عدة عوامل وراء، أولها ارتفاع مستلزمات الإنتاج الخاصة بالتقاوي، وثانيها الإسراف في رش المبيدات المعالجة نظرًا للطقس السيء، وكذلك خسائر الفلاحين الذي تعرضوا لها في فصل الشتاء بعد زراعة مساحات بلغت 400 ألف فدان، بينما في العروة الصيفية بلغت المساحة 200ألف فدان فقط، والسبب الرئيسي هو احتكار كبار التجار للمحصول، وتعطيش السوق، حتى يقل المعروض منه، وبالتالي يرتفع سعره، مؤكدً أنه لأول مرة في التاريخ المصري يرتفع سعر محصول البطاطس بهذا الشكل ويصل إلى 16 جنيه للكيلو بعد ما كان 3 جنيهات.
وعن تدخل عدد من الوزارات الأخرى لحل الأزمة مثل وزارة الداخلية، وطرح الكميات التي تم ضبطها من محصول البطاطس في مخازن وثلاجات كبار التجار، في عدد من المحافظات بهدف بيعها بأسعار مرتفعة وتحقيق هامش ربح كبير، قال إن وزارة الداخلية حاولت تخفيف العبء عن المواطنين، وعدم حرمان الأسر البسطية من محصول كان متواجد بصفة يومية داخل كل بيت، وطرح هذ الكميات بأسعار مخفضة لا يقل أهمية عن دورهم الأمني الذي يقومون بها على أكمل وجه.
أرسل تعليقك