إليكسان تؤكّد البرلمان يتصدى لنزيف الأموال

كشفت ميرفت إليكسان، النائبة القيادية في حزب "مستقبل وطن"، وعضو لجنة "الخطة والموازنة، عن مساعي برلمانية متسارعة مؤخرًا لإعمال دور رقابي، يحد من نزيف الأرقام في الجهات الإيرادية كالجمارك والضرائب، موضحة عن الخطوات التي اتخذها البرلمان لإنصاف محدودي الدخل.

وعن نشاط اللجنة في الفترة الجارية، قالت، في مقابلة مع "مصر اليوم"، إن دور الانعقاد الحالي الذي يعد الرابع، يصنف كأحد أقوى الفترات البرلمانية منذ بدء المجلس الحالي، بفضل الخبرة ومزيد من المعرفة بكيفية الإحاطة بجميع التفصيلات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، مضيفة، "نبذل حاليًا في اللجنة مجهود جبار للبحث عن أموال الدولة، وتعظيم أداء الجهات الإيرادية، المنوط بها إنعاش خزائن الدولة".

وتابعت، "نستقبل أسبوعيًا عشرات المسؤولين، ندخل معهم في اجتماعات ساخنة في أجواءها، لا نترك جزئية أو استفسار لشبهة تسيب أو تقاعس أو عشوائية، ندقق في كل جنيه يخص الدولة المصرية، نلمس مجهود جبار وخطوات متسارعة من القيادة السياسية، بهدف تحسين أحول الاقتصاد المصري، ونقوم بذلك في المقابل بمنتهى الدأب، حتى أن الاجتماعات الأخيرة شهدت حالات لوم وتوصيات غاضبة وانسحابات من ممثلين تنفيذيين لم يحملوا الردود الكافية على أسئلتنا".

وبسؤالها عن الجهات التي كانت محل نقاش مفصل بشأن ميزانياتها وحساباتها المالية، أكّدت، " عقدنا مؤخرًا جلسات محتدمة مع ممثلي الجمارك والضرائب العقارية والصحة، ناقشنا معهم كيفية مضاعفة الحصيلة المستهدفة، استفسرنا بدقة عن أسباب عدم تحصيل أموال مستحقة للدولة تجاوزت 700 مليون جنيه في الضرائب العقارية وحدها، طلبنا إيضاح بشأن الوزارات والجهات المستثناة من قوانين هامة".

أقرأ أيضاً : "المال " تسمح لمالكي الوحدات الخاضعة للضريبة بسداد مبالغ تحت الحساب

وأضافت، "لا نلقي الكلام عابرًا، وإنما نصدر في كل اجتماع توصيات ملزمة، بأن يتم موافاتنا بخطابات رسمية بالمستهدف للعديد من المصالح الضريبية، وما تم تحقيقه بالفعل، ونكون في أشد الحالات يقظة لتلك الحسابات ودهاليزها، ونضع في اعتبارنا أن متابعة أداء وخطط تطوير الجهات الإيرادية للدولة، وثيق الصلة بتحسين الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات المقدمة للمواطنين".

أماعن التشريع الذي يأتي على رأس أولوياتها حاليًا، أوضَحت بأنه "متمثل في قانون الضريبة على الدخل، والذي أهدف من خلاله إلى تعديل مواد ترفع شريحة المعافين بما ينعكس باستفادات حقيقية على الموظفين والممولين، لتحقيق مزايا تشمل قاعدة عريضة من المواطنين، أهدف من خلاله إلى  برفع الشريحة المعفاة من 6500 جنيه إلى 15 ألف جنيه، ويعدل المادة 13 فيما يتعلق بالمرتبات برفع حد الإعفاء الخاص بالموظفين من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وأن يصبح إجمالي المبالغ المعفاة 24 ألف جنيه".

وبسؤالها عن الأداء المالي للحكومة المصرية ، قالت إن رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، صاحب أفكار طموحة، "ولكننا نطالبه بالمزيد، ولنا ملاحظات على جزئيات متعلقة بوعود لم تنفذ لدمج الوزارات لتقليل الإنفاق كحل عملي مفيد، وهو ما لم يحدث، منتقدة وجود ارتباك في بعض القطاعات الحكومية لوجود خلل بين التشكيل المالي والإداري للوزارات، والتي تضم موازنات مستقلة للمصالح التابعة إليها، وهو ما يؤدي إلى كثير من اللغط.

وعن القرارات التي تأتي في صالح محدودي الدخل من جانب البرلمان أو الحكومة، قالت إن المجلس سعى من خلال العديد من التشريعات إلى إنصاف المواطن، بداية بقوانين اقتصادية واستثمارية غير مسبوقة هدفها الأول إنعاش الاقتصاد بما يفيد المواطن ويخلق فرص العمل، بخلاف قوانين كالتأمين الصحي والمواريث وإسقاط ضريبة الأطيان، وزيادة المعاشات والحوافز .

وأشارت، "نلمس حرص حقيقي من القيادة السياسية على كل فئات المجتمع وفي مقدمتهم محدودي الدخل، القرارات التي تسير في اتجاه الإصلاح الاقتصادي تساعد المصريين، ولازلنا بصدد مزيد من الحزم الجديدة من قرارات الحماية الاجتماعية أتوقع صدورها باستمرار".

قد يهمك أيضاً :

85 مليون جنيه حصيلة ضريبة الملاهي خلال الربع الأوّل من 2018

وزارة المال تُعلن الانتهاء من تطوير 80 مقر للضرائب العقارية