الحكومة المصرية تنفي إرجاء أي جزء من أجندة الإصلاح الاقتصادي

أكد مسؤول حكومي رفيع المستوى لنشرة "إنتربرايز" أن الحكومة المصرية لم تجر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن إرجاء أي جزء من أجندة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها، نافيًا بذلك تقارير صحفية أشرنا إليها الأحد، في "مصر اليوم" قالت بأن حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعربت للصندوق عن أملها في تأجيل بعض الإصلاحات وعدم ربط صرف الشريحة المقبلة من القرض والبالغة ملياري دولار بتلك الإجراءات وخاصة بعد مكالمة مديرة الصندوق مع الرئيس السيسي الجمعة الماضية.

وكانت التقارير قد أرجعت هذا إلي التوترات التي تشهدها عدد من الدول في المنطقة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة المترتبة على أزمات اقتصادية تشهدها هذه البلاد وأخرها السودان.

وأكد المصدر التزام مصر بالمضي قدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، خاصة ما يتعلق بخفض دعم المواد البترولية في يونيو المقبل، لا سيما في ضوء التراجع الكبير لأسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة والتي يستبعد أن ترتد مرة أخرى الأشهر المقبلة.

وتشير معظم التوقعات التي رصدتها "إنتربرايز" إلى أن متوسط أسعار النفط الخام سيستقر عند مستوى لن يتعدى 70 دولار للبرميل خلال العام المقبل.

وأوضح المصدر أن الصندوق قرر إرجاء صرف الشريحة الخامسة حتى منتصف يناير/ كانون الثاني بدلاً من ديسمبر الجاري، رغبة منه في مراجعة بعض البيانات، وكشف المصدر أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على التحقق من توقعات عجز الموازنة وتدفقات الإيرادات المستهدفة في ظل وقف برنامج الطروحات الحكومية، كما يتم مراجعة استراتيجية الدين العام الجديدة المزمع إطلاقها قبل نهاية الشهر الجاري، وينبغي أن يحصل صندوق النقد على جميع المعلومات الضرورية، على أن يتم إقرار صرف الشريحة الخامسة من القرض منتصف الشهر المقبل، وفقًا للمصدر.

وكان وزير المالية محمد معيط صرح في وقت سابق أن مصر ستحصل على الشريحة خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وبعد صرف الشريحة الخامسة ستكون مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار من إجمالي القرض المتفق عليه مع الصندوق والبالغة قيمته 12 مليار دولار.

قد يهمك أيضًا:

صندوق النقد الدولي يؤكّد أن نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ أكثر من المتوقع

مدبولي يؤكد أن الحكومة المصرية واجهت تحديات كبيرة ببرنامج اقتصادي طموح