البدري فرغلي يتهم وزيرة التضامن بإصدار قرارت لأنصارها

رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، كشف البدري فرغلي، أن وزيرة التضامن، غادة والي، أكدت مرارًا وتكرارًا أن أموال التأمينات ٦١٢ مليار جنيه، وأنها في يد أمينة، لكن اتضح لنا أن ٤٥٠ مليار جنيه وضعوها في الخزانة العامة، وأيضًا ما يقرب من ١٦٢ مليار جنيه، قالوا لنا إنها ديون غير مثبتة، بمعنى أنها تائهة في دهاليز الخزانة العامة، في حين أننا نعلم أن جزءًا كبيرًا من أموال التأمينات تلك خُصصت لرجال الأعمال والمستثمرين وشركات من دون فوائد.

وأشار فرغلي، في حديث خاص لـ"مصر اليوم"، إلى أن "والي" قامت بتمويل ٢٠ مليار جنيه للخزانة العامة من بنك الاستثمار القومي بفائدة ٩٪، وهي أقل من الفوائد البنكية، وأن الوزيرة تصدر قرارات أيضًا بصرف حوافز دائمة لأنصارها، وكان رد الحكومة على المطالبة بزيادة المعاشات وتطبيق الحد الأدنى لأصحابها، التأخر فيه.

وتابع فرغلي، أن "ذلك يؤدي إلى رفع حالة الاحتقان في داخل المجتمع المصري، لأن أصحاب المعاشات أكبر شريحة اجتماعية، ولم يجعل القانون لهم نصًا صريحًا داخل المجتمع، وقام بتخفيض المعاشات، بمعنى أن شريحة المعاشات لن تحصل على أي شيء من الدولة، و5 مليون فرد من أصحابها يتقاضون أقل من 500 جنية، ولهذا نحن خرجنا في مظاهرات ووقفات احتجاجية الغرض منها الكشف عن مخطط يقوم بتنفيذه وزير التضامن، وهو تحريض الفقراء على الوطن في تلك الفترة العصيبة".
وأضاف فرغلي، أن الدكتورة غادة والي عملت على التنكيل بأصحاب المعاشات ومنعهم من الحصول على حقوقهم الدستورية، ورفض وضع حد أدنى للمعاشات وزيادة المعاش للفقراء، بالإضافة إلى رفضها تعديل القوانين المنكلة بأصحاب المعاشات ومنها قانون 130.

وكشف فرغلي، أنه "لن يستطيع أحد سرقة أموال المعاشات لأنها ليست محفظة، فأموال التأمينات تم إهدارها واستغلالها في منافع خاصة، ونحن أصحاب المعاشات نطالب بتحقيق جنائي مع كل من عبث في أموال المعاشات، ونطالب أيضًا بفوائد تلك الأموال، لأننا نعلم جيدًا أن أموال المعاشات ليست موجودة لأنها في زمن التاريخ"، مضيفًا أن المادة 17في الدستور تضمن أن أموال المعاشات أموال خاصة، وتنص على أن استثمارها لا بد أن يكون في مشاريع آمنة، وفوائد تلك الأموال لا بد أن تعود لأصحابها، مؤكدًا أن المادة 27 تنص على الحد الأدنى للمعاشات .

وأوضح فرغلي، "نحن أصحاب المعاشات لن نأخذ شيء من الدولة ولا من الخزانة العامة ، فأصحاب المعاشات بتقبض من فوائد الأموال ومن إيردات التأمينات، وليسوا على ذمة الخزانة العامة"، متابعًا أن الحل الأمثل لإنهاء مشاكل أصحاب المعاشات هو الشفافية والمصارحة والإعلان الحقيقي عن الأموال المسروقة، ووقف الصندوق السري واسترداد الأموال التي خطفوها وتحقيق جنائي سريع للكشف عن أموال الصندوق لتصحيح مسار التأمينات، وتوظيف هذا الصندوق  لخدمة أصحاب المعاشات, وبرغم أنهم الذين يملكون أكثر من نصف تريليون أصبحوا هم الوحيدين المهمشين بعيدًا عن جداول أعمال الحكومة.

وصرح فرغلي، أن كافة الحكومات السابقة تكالبت على إهدار أموال المعاشات والعبث بها، وحتى الحكومة الحالية قامت بالسطو على أموالهم وضللت المواطنين، مواصلًا أن أصحاب المعاشات يمتلكون تريليون جنيهًا في الدولة، مشيرًا إلى أن الفائدة المقررة على أموال المعاشات هي 8% فقط، على الرغم من أن المفترض أن تكون الفائدة السنوية 16%.
وأكد فرغلي، أن الأموال المستثمرة لدى هيئة التأمينات ١٠٠ مليار جنيه فقط، كما أن رئيس الصندوق الحكومي يحصُل على جميع أرباح أموال التأمينات، وهو ما يُعد مخالفًا للقانون، موضحًا: "في ٨/٢٠١٣ باع عمر محمد حسن، رئيس الصندوق الحكومي، أسهم "حصة التأمينات" لشركة "أوراسكوم" بقيمة ٧٥ مليون جنيه، أثناء فترة تولي الدكتور أحمد البرعي لوزارة التضامن الاجتماعي، مع العلم أن ثمن الأسهم عند إنشاء الشركة منذ أعوام كان ٨٠ مليون جنيه، إلى أن اكتشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن الأسهم ربحت ٣٠٠ مليون جنيه بعد بيعها".

وأردف فرغلي: "جاء رد الصندوق الحكومي على تقرير الإدارة الأولى لمراقبة حسابات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الصندوق قد حقق خسائر صافية بنحو ٥.٧ مليون جنيه عن بيع أسهمه المملوكة في شركة "أوراسكوم"، حيث لم يتم إظهار تلك الخسائر في الحساب المختص في قائمة الدخل للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤، في حين تحقق سعر تداول السهم في سوق الأوراق المالية زيادة عن سعر الصفقة من أكتوبر ٢٠١٣، وبلغت الزيادة نحو ١٠٠ جنيه للسهم الواحد خلال مارس ٢٠١٤، ما يوضح حجم الأرباح الضائعة على الصندوق لعدد ٢٩٤ ألفًا و٣٩٥ سهمًا، بخلاف قيمة الخسائر المحققة، وذلك يؤكد الأضرار اللاحقة بأموال الصندوق".