إحالة 3 متهمين للمحاكمة لتسهيل الاستيلاء على 76 مليون جنيه

أمرت المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم /الاثنين بإحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة, وذلك على خلفية تسهيل الاستيلاء على ما يقارب 76 مليون جنيه قيمة عجز حوالي 21 ألف طن من الأقماح.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد سمير: "إن المتهمين هما مهندسان زراعيان أحدهما رئيس لجنة الفرز والاستلام للأقماح المحلية الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور موسم 2016, والثاني عضو اللجنة والثالث مفتش تموين بمديرية التموين بالقليوبية عضو بلجنة الفرز".

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من نيابة الأموال العامة العليا بشأن ما أسند لأعضاء لجنة الفزر والاستلام للأقماح المحلية الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور لموسم عام 2016 من إثباتهم توريد كميات من الأقماح بمحاضر الفرز والاستلام بزيادة عن الكميات الموردة فعليا على خلاف الحقيقة, وذلك بغية الاستيلاء على المال العام قيمة تلك الكميات المنصرفة وهميا بالمخالفة للحقيقة.

وورد للنيابة تقرير لجنة من خبراء وزارة العدل لجرد وفحص الصومعة تضمن وجود عجز بين كميات الأقماح المثبتة دفتريا والكميات الموجود على الطبيعة بإجمالي نحو 21 ألف طن وكذا وجود فروق قيمة في أسعار القمح المحلي المورد فعليا من حيث درجة النظافة وعليه فإن إجمالي قيمة الضرر الذي لحق بأموال الشركة العامة للصوامع والتخزين قدر بإجمالي بما يقارب من 76 مليون جنيه وذلك على أساس احتساب سعر طن القمح وفقا لما حددته الهيئة العامة للسلع التموينية.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة الفرز والاستلام للأقماح المحلية الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور بالإضافة إلى متهم رابع وهو أخصائي تسويق بالشركة العامة للصوامع والتخزين بالتواطؤ مع مالك الصومعة وأمين العهدة المسئول عنها وذلك لإثباتهم توريد كميات من الأقماح بمحاضر الفرز والاستلام وكذا بمحضر غلق الصومعة بزيادة عن الكميات الموردة فعليا على خلاف الحقيقة مما سهل لمالك الصومعة الاستيلاء على قيمة تلك الكميات والمقدرة بإجمالي مبلغ ما يقارب من 76 مليون جنيه.

كما تعمد المتهمون الامتناع عن تحرير محضر إثبات حالة بشأن عدم وجود قباني من الجمعية المركزية للقبانية للقيام بأعمال الوزن للكميات الموردة بالصومعة ولم يستوفوا بيانات محاضر الفرز والاستلام المؤرخة خلال الفترة من 7 مايو 2016 وحتى 14 يونيو 2016 وذلك بعدم تحرير اسم سائق السيارة الناقلة للقمح وبياناتها تفصيلا واسم المفوض من الجمعية الزراعية الموردة ولم يرفقوا "كارتة الوزن" بالمحاضر بالمخالفة للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية مما سهل لمالك الصومعة وأمين العهدة بها الاستيلاء على المبلغ المالي قيمة ما يقارب من 21 ألف طن من القمح.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بتزوير توقيعات المخالف الثالث الثابتة على محاضر الفرز والاستلام لكميات الأقماح الموردة بالصومعة المشار إليها وذلك خلال     الفترة من 7 مايو 2016 وحتى 18 مايو 2016 وخلال الفترة من 25 مايو 2016 وحتى 14 يونيو 2016 وكذا محضر غلق الصومعة المؤرخ 14 يونيو 2016.

وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة الواقعة وتواطؤ أعضاء لجنة استلام الأقماح الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور مع مالك الصومعة والمدير المسئول عنها في إثبات توريد كميات من الأقماح وهمية بزيادة عن الكميات الموردة فعليا لتمكينه من الاستيلاء على قيمتها.

وفي أعقاب اكتشاف الواقعة وخلال التحقيقات قام مالك الصومعة بسداد إجمالي قيمة الضرر المالي الذي لحق بأموال الشركة العامة للصوامع و التخزين, وقامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة.

كما أمرت النيابة بإخطار رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين لاتخاذ الإجراءات التأديبية قبيل المتهم الرابع أخصائي تسويق بالشركة العامة للصوامع والتخزين عضو لجنة الفرز والاستلام للأقماح المحلية وفقا للقانون.