الإعلام المصريّ يعتمد سياسة "القتل المعنويّ" تجاه صباحي

أكّد رئيس مركز "اﻷندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف" أحمد سميح، لـ"مصر اليوم"، أن المعايير الدوليّة لمُراقبة الانتخابات تقريبًا واحدة، والفارق في بضع نقاط، فمثلا الاتحاد الأفريقيّ معني بالتفاعل مع السُلطة، وتقاريره غير مُعلنة بل تُرسل إلى الدولة التي يترك لها الحق في النشر من عدمه.
واعتبر سميح، أن مراقبة الاتحاد الأفريقيّ للإنتخابات، خطوة استباقيّة بغرض مُتابعة ما يحدث، والذي سيؤثر بدوره على أفريقيا في ما بعد، موضحًا أن الاتحاد لديه نوعان من المُراقبين، الأول طويل المدى، حيث يمكث في الدولة لأشهر لفهم ما يحدث، والثاني يكون قصير المدى.
وأشار رئيس مركز "اﻷندلس"، إلى أن الاتحاد الأوروبيّ معني في مُراقبته بالمتابعة والحكم، ولديه 3 مستويات تبدأ بالتقييم، وأنه تمت دعوته للمُراقبة الكاملة على الانتخابات، كما تم توقيع عقد اتفاق بين "اللجنة العليا للانتخابات" وبين الاتحاد، والذي من بنوده منح الاتحاد الحق في الدخول إلى أية مؤسسة يعتقد أنها مفيدة، وهو غير مصرّح للمراقبين الآخرين، مؤكّدًا أن المعوّقات التي واجهها الاتحاد الأوروبيّ هي وسائل الاتصال وأمن المراقبين، كما أن هناك اعتراضات أمنيّة على استخدام بعض أجهزة المُراقبة لدى المراقبين.
ورأى أحمد سميح، أن "ما حدث مع الاتحاد الأوروبيّ قد ولّد فعليًّا انطباعّا سلبيًّا، وأن الفكر الغربيّ تجاه قضية المراقبة مختلف، لأنه قد تم الاتفاق الرسميّ على البنود كافة، وأن معايير المُراقبة الدولية غير مكتوبة أو معلنة، كما أن قرارات العليا للانتخابات مُحصّنة"، فيما أعلن أن مؤسسة "كارتر" انسحبت الأحد من مراقبة الانتخابات الرئاسيّة، وأنه كمراقب مصريّ، لديه تحفظات على مراقبة "كارتر"، لأن تقاريرها تكون مُسيسة، فهي مرتبطة برئيس أميركيّ سابق، كات لديه علاقات مُتشعبة مع مصر، موضحًا أن جزءًا من المشكلات الأساسيّة مع المراقبين كانت قرارت اللجنة العليا للانتخابات بمنع ظهورهم في وسائل الإعلام تمامًا أو نشر تقاريرهم، وأنه لو كان صاحب قرار سياديّ، لذلّل العقبات كافة للمراقبة على الانتخابات في هذا التصويت تحديدًا، وأن أمام مصر اختيار من اثنين، إما أن نختار الشفافية الكاملة، أو الضبابية، وحتى الآن هناك ضبابية في اتخاذ قرارات "للعليا للانتخابات".
وأفاد رئيس المركز، أن "اللجنة العليا للانتخابات" سجّلت مُخالفة واضحة لحملة المشير السيسي، في توزيع اللمبات الموفّرة التي تُعتبر "رشوة انتخابيّة"، وأن السؤال المهم هو "هل سيتلقّى السيسي أية عقوبات نظير هذه المخالفة؟ أشك في ذك"، مشيرًا إلى أنه لدينا 6 أطراف أساسيّة تتصارع، طرف تابع لنظام مبارك، وطرف تابع للرئيس السابق محمد مرسي رافض للانتخابات، وطرف لمجتمع محافظ لديه رؤية محدّدة لشكل ونوع الاستقرار في مصر وهم من تخطّوا 35 عامًا، وطرف شاب تحت 35 عامًا يُشكل 65% من الشعب الذي يرى الانتخابات مجرد "مسرحية لا تُلبي الطموح الثوريّ"، وطرف عربيّ حاضر بشدّة في المشهد المصريّ، وطرف دوليّ له أبعاد مختلفة عمومًا، موضحًا أن "هناك استقطابًا سياسيًّا خبيثًا للشارع المصريّ، خصوصًا من خلال وسائل الإعلام، يقوم على القتل المعنويّ للمرشّح الرئاسيّ حمدين صباحي، وللأسف لا ينطبق عليه فكرة المُخالفة الانتخابيّة، وأننا مرّرنا في عصر مبارك بكل أساليب تزوير الانتخابات، وبشكل متميّز جدًا للشعب المصريّ، وأن مصر لديها خبرات قويّة في مراقبة الانتخابات الدوليّة، وأنه منذ بداية اللجان الانتخابيّة تم تسجيل كارنيهات المُراقبة والمُراقبين مُسبقًا ببياناتهم كاملة، لكننا حتى الآن لم نتسلم هذه الكارنيهات".