هدى زكريا تكشف ملامح مشروع قانون حرية تداول المعلومات

كشفت عضو المجلس الأعلى للإعلام، رئيس لجنة إعداد قانون حرية تداول المعلومات، الدكتورة هدى زكريا، أن اللجنة تدرس حاليًا عددًا من تجارب الدول التي فيما يخص أشكال القوانين وآليات تطبيقها.
 
وأوضحت في مقابلة مع "مصر اليوم"، أن التجارب التي وضعتها اللجنة محطًا للدراسة هي: الولايات المتحدة الأميركية، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، والأردن، والهند، والمجر، لافتة إلى أن اللجنة قررت عقد جلستها الثانية بعد أسبوعين من الآن، حتى تكون هناك مدة كافية لدراسة تجارب الدول.
 
وأشارت إلى أن القانون سيساعد الصحافيين في التصدي لقضايا الفساد من خلال آلية العمل التي سيضعها، كما أنه سيتيح للمواطنين فرصة الحصول على المعلومات أيضًا، وتابعت أنه سيتم عقد اجتماع يوم 15 أغسطس/ آب المقبل، لاستعراض نتائج كل القوانين التي تم دراستها في الدول الأخرى حتى نكون قد استفدنا من التجارب ووضعنا معايير إيجابية يمكن السير عليها، موضحة أن الاستفادة من التجارب السابقة أفضل وسيلة للخروج بقانون يتماشى مع المعايير اللازمة لإنجاحه.
 
ونوهت مقررة لجنة إعداد قانون تداول المعلومات، بأن مشروع القانون المزمع إعداده يعد التزامًا دستوريًا، نص عليه الدستور المصري لعام 2014، موضحة أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تجارب الدول المجاورة وتنفيذًا لطلب الأسرة الإعلامية لإتاحة المعلومة، بخاصة وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط به إعداد هذه التشريعات، وعن الفلسفة الخاصة بمشروع القانون، أوضحت أنها قائمة على إتاحة المعلومة وليس حجبها وتيسير حصول المواطنين على المعلومات اللازمة لهم، ضمانًا لتنفيذ المادة 68 من الدستور الخاصة بحرية تداول المعلومات.

وذكرت أن مشروع القانون يخص الإعلاميين بصفة خاصة، والمجتمع كله بصفة عامة، مشددة أنه سيتم التوسع في إتاحة المعلومات للجمهور ووضع المعلومات في متناولهم مما يزيد من الشفافية وتعزيز المساواة ومحاربة الفساد، كما سيساعد مشروع القانون في حال إقراره على اتخاذ المواطنين قراراتهم بشكل صحيح في حياتهم اليومية.
 
وعن أبرز محاور مشروع القانون، لفتت هدى زكريا، إلى أنها تتضمن تعريف الهدف من المشروع ووضع تعريف للمعلومات، بالإضافة إلى تحديد الجهة المسؤولة عن إتاحة المعلومات، وتنظيم عملية طلب المعلومات والحصول عليها والجزاءات المترتبة على منعها، والمحكمة التي تفصل بين الجهة التي تطلب المعلومات والجهة التي ترفض هذا الطلب، وبيان مدى جدية أسباب الرفض من عدمه.
 
وأوضحت زكريا، أن اللجنة تتضمن أعضاء المجلس وهم "هدى عبدالمنعم زكريا، وصالح الصالحي وجمال شوقي وحاتم زكريا"، وأعضاءً من خارج المجلس وهم "عماد أبو غازي وصابر عرب".