المنيف أكدت على أهميَّة الجائزة التي تسلمتها من أوباما

   الرياض ـ مصر اليوم أكدت المديرة التنفيذية لـ"برنامج الأمان الأسري الوطني" في السعودية مها المنيف ، أن جائزة "أشجع امرأة" التي تسلمتها من الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال زيارته للسعودية، ستساعد على تقديم المزيد من خلال البرنامج ودعم ضحايا العنف الأسري، إلى جانب ما تعكسه مثل هذه الجائزة من صورة مشرفة للسيدة السعودية ومساهماتها في تغيير المجتمع للأصلح بالتوافق مع الشريعة الإسلامية، مضيفة "ستساعدنا الجائزة أنا وزميلاتي العاملات في هذه القضية إلى تقديم المزيد من الخدمات التي تليق بالمرأة السعودية".
وكشفت المنيف عن أن حديث اللقاء مع الرئيس أوباما "تناول قضايا العنف الأسري وآليات التحرك وما قدمناه من خلال البرنامج من خدمات وقائية وعلاجية إلى جانب المساهمة في التحفيز على استصدار القوانين".
كما تحدثت مع أوباما عن دور المرأة السعودية في تنمية المجتمع، وما أحرزته حديثا من نجاحات إلى جانب مشاركتها في صنع القرار.
وكان الرئيس الأميركي أثنى خلال لقائه بالمدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري بدور الملك عبد الله بن عبد العزيز في دعم حقوق المرأة بالمجتمع السعودي وما حققته من مكتسبات في الأعوام الماضية.
وفي ما يتعلق بطبيعة الجائزة التي تسلمتها، أوضحت مها المنيف أن الجائزة عبارة عن مجرد "درع كريستالية"، مؤكدة عدم تقبل البرنامج لأي دعم مالي خارجي، وأضافت أن "برنامج الأمان الأسري برنامج حكومي يقدم له الدعم من قبل الدولة، وقادرين على دعم برنامجنا منفردين منذ عام 2005 ولا نستقبل أي دعم خارجي أو داخلي".
يذكر أن مها المنيف حصلت على الجائزة منذ نحو شهر مضى، بيد أنها ولأسباب صحية؛ لم تتمكن من حضور الاحتفال الذي عادة ما يقام في وزارة الخارجية الأميركية لتسلم الجائزة من قبل السيدة الأولى ميشيل أوباما.
وتسعى الدكتورة مها من خلال برنامج الأمان الأسري مع فريق العمل الخاص في المرحلة القادمة، بالتركيز على تقديم برامج وقائية وأسرية، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتوعيتها بحقوقها بشأن رفض ما قد يقع عليها من عنف من قبل أحد أفراد الأسرة. وفيما يتعلق بنظام الحماية من الإيذاء الذي أقر رسميا في السعودية بعد ما بذله برنامج الأمان الأسري من جهود لإقراره، أكدت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري بدء وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع آليات التنفيذ الإجرائية كخطوة أولى، متوقعة البدء بتنفيذه وتفعيله في الدوائر القضائية والجهات الحكومية الأخرى المعنية في العام الحالي.