هيلاري كلينتون تتراجع عن موافقتها على اتفاقية التجارة في المحيط الهادي

تفتقد مذكرات هيلاري كلينتون "خيارات صعبة"  في طبعتها الورقية الجديدة تفاصيل دقيقة لاحظها رجل الأعمال المعروف دونالد ترامب، منافسها الجمهوري في السباق الرئاسي في الانتخابات الأميركية المقبلة
وتضمن غلاف الكتاب الأصلي مناقشة جهود كلينتون كوزيرة للخارجية لحث الدول أجنبية للانضمام إلى المفاوضات اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وأصبحت هذه الاتفاقية التي تضم 12 دولة بمثابة مباراة قدم سياسية تشجعها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، فيما يسعى ترامب لإفشالها، وتبدو كلينتون أنها عالقة بينهما.  فالطبعة الورقية الجديدة من كتاب كلينتون أغفلت بشكل كامل أعمالها كمؤيدة لهذه الاتفاقية في مؤتمر 2009 في السلفادور.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ورد في الطبعة الأصلية للمذكرات في عام 2014:"عملنا بجهد للتطوير والتصديق على الاتفاقيات التجارية مع كولومبيا وبنما وتشجيع كندا ومجموعة دول "تحالف المحيط الهادئ"، التي تضم المكسيك وكولومبيا وبيرو وشيلي، على الانفتاح كل ديمقراطيات السوق المفتوح القيادة نحو مستقبل أكثر ازدهارا، للانضمام إلى المفاوضات مع الدول الآسيوية بشأن اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ"، فوفقا لمركز الأبحاث الاقتصادية والسياسة، لا تحتوي الطبعة الجديدة على صفحتين كاملتين يتحدثان عن أسباب تأييد هيلاري لتنفيذ هذه الاتفاقية التجارية، وللتعامل مع ذلك اكتفت دار النشر بتنويه بشأن حقوق النشر للصفحة، والقول بأنه تم اقتطاع "عدد محدود من الفصول" لـ"استيعاب قلة عدد صفحات هذه الطبعة".

ومن بين الـ96 صفحة، الذين تم اقتطاعهم من الطبعة الجديدة، بعض الصفحات التي تساهم في تغير المواقف العامة إزاء كلينتون قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية. وكان موقف كلينتون بشأن اتفاقية التجارة عندما كانت وزيرة للخارجية  في إدارة أوباما بارعا للغاية، فلقد ألقت مما لا يقل عن 45 خطابا أعربت فيها  عن تأييدها لذلك، وفقا لإحصاءات جمعتها شبكة "سي إن إن" الأميركية، فخلال خطابها في استراليا عام 2012، قالت إن اتفاقية الشراكة التجارة عبر المحيط الأطلنطي" معيار ذهبي في الاتفاقات التجارية لفتح أسواق تجارية حرة وشفافة ومتساوية الفرص أمام الجميع، فهي ستوفر هذا النوع من المناخ الذي يحتوي على سيادة القانون وتكافؤ الفرص"، ثم قالت:"وعندما نتفاوض، فإن هذه الاتفاقية ستغطي 40 % من إجمالي التجارة في العالم، وتوفر حماية قوية للعمال والبيئة

وتراجعت كلينتون علنا عن موقفها،مع احتدام الموسم الساخن للحملات الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة وتعرضها لانتقادات من منافسيها بيرني ساندرز ومارتن أومالي عليها تأييدها لهذا الجانب، وقالت في برنامج تلفزيوني، في 7 أكتوبر الماضي: "اعتبارا من اليوم، لن أتحيز مع ما تعلمته عن هذه الاتفاقية". وأضافت:" لقد سعيت للتعلم بقدر المستطاع عن هذا الاتفاق، ولكنني قلقة حيال ذلك حاليا"، وتابعت:"أنا قلقة حيال أن التلاعب بالعملة ليس جزءا من الاتفاق، فلقد فقدنا الوظائف الأميركية بسبب تلاعب البلدان الأخرى، ولا سيما في آسيا، وكذلك حصول  شركات الأدوية على المزيد من الفوائد مع قلة المرضى والمستهلكين، فأنا أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير من الأسئلة دون إجابة".

وعكست هذه المخاوف ما قاله ترامب بالفعل في الحملة الانتخابية. وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري مايكل شورت لـ"ديلي ميل" أن "حقيقة اقتطاع مذكرات كلينتون بعض الأجزاء لتعيد تقديم نفسها أثناء الانتخابات العامة يبين يدل على سعيها لتضليل الشعب الأميركي". ولم تستجب حملة كلينتون لطلب الصحيفة للحصول على تعليق.

وأكد ترامب، الثلاثاء، بعد الانتخابات التمهيدية النهائية على مستوى الولاية، إن فلسفته التجارية لمفهوم "أميركا أولا" تعني أن يكون العامل الأميركي محمي من من المنافسة الأجنبية غير عادلة.، فما يحدث هناك وصمة عار بشكل مطلق"، وأضاف:"لن نوافق على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، فهي كارثة، كارثة بالنسبة لبلادنا، مثل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية التي وقع عليها الرئيس السابق بيل كلينتون، التي جرد ت بلدنا من المصانع والتصنيع، ونقلتهم إلى أماكن أخرى ولا سيما المكسيك".