المساعدات المالية البريطانية للباكستانيين تقع في أيدي محتالين

 حذَّر تقرير "وايتهال" من انه يتعين على المسؤولين البريطانيين "تكثيف الجهود الرامية الى استئصال الاحتيال والفساد في مخطط لتوزع 420 مليون جنيه استرليني من المساعدات المالية في باكستان". وكشفت موقع "اون لاين ميل" في وقت سابق من هذا العام كيف ان مئات الآلاف من الأسر تتلقى مساعدات نقدية بفضل دافعي الضرائب في المملكة المتحدة. الا ان المراجعة التي أجرتها ادارة التنمية الدولية قالت انه يتعين القيام بالمزيد من الافعال  لوقف الاموال التي تقع في الايدي الخطأ. وأثار التقرير أيضا مخاوف بشأن أن العديد من متلقي الدعم غير قادرين على استخدام آلات النقد لجمع أموالهم وحيث يتم استغلالهم من الآخرين الذين يأخذون جزءًا من اموالهم لمساعدتهم.

وفي إطار برنامج بنظير لدعم الدخل(BISP)، تحصل الاسر على( 4،500 روبية) اي 34.50 جنيهًا إسترلينيًا كل ثالثة أشهر، معظمها عن طريق البطاقة النقدية. واعترفت المراجعة السنوية لوزارة التنمية الدولية في المشروع المكلف أنها تحتاج إلى بذل مزيد من العمل مع الحكومة الباكستانية لمعالجة المشاكل مع هذا المخطط. وقالت الوزارة : "انه يجب على بنك (BISP) أن يحافظ على المخاطر التشغيلية بما في ذلك إجراءاته لتحديد وإعداد التقارير واستئصال الاحتيال والفساد.

من ناحية أخرى، ستحتاج وزارة التنمية الدولية البريطانية إلى تعزيز المشاركة مع وزارة المالية الباكستانية وقيادة برنامح (BISP) من أجل مراقبة هذه المخاطر وإدارتها ". وقد وجدت عمليات تفتيش مفاجئة قامت بها وزارة التنمية الدولية البريطانية من قبل شركة الاستشارات "موت ماكدونالد" أن ما يقرب من خمس الذين تلقوا هذه الكراسات كانوا يدفعون رسوما للمساعدة في سحب الأموال.

وقال التقرير: "ان  النتائج أبرزت عددًا من القضايا المهمة مثل عدم قدرة المستفيدات على استخدام بطاقة السحب الآلي، وفقدان رموز المرور، واكتظاظ أجهزة الصراف الآلي، وعدم استجابة موظفي المصارف التجارية، وزيارات متعددة لسحب النقود. وأضاف: "إن مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة لدى المستفيدين يمثل تحديًا كبيرًا يقيدهم عن تشغيل التكنولوجيا من تلقاء أنفسهم مثل أجهزة الصراف الآلي. هذه القضايا تشير إلى أن هناك مساحة إضافية لتحسين الكفاءة. "

وفي إطار ذلك، يقوم المسؤولون الباكستانيون حاليًا باختبارالتحقق عن طريق نظام الهوية الحيوية والذي سيستخدم بصمات الأصابع للتعرف و للتأكد من أن الاشخاص الذين يجمعون أموالهم هم أنفسهم حتى لا يتم استغلالهم من الوكلاء أو المحتالين. وقال التقرير ان ادخال هذا النظام سيعالج المخاوف بشأن السحب الذاتي واستغلال الوكلاء.

وكشفت صحيفة "الميل" امس الثلاثاء ان المتحدث العام جون بيركو يقيم عشاء تكريما للسياسي الباكستاني المسؤول عن هذا المشروع على الرغم من ان اموال دافعي الضرائب البريطانيين تشكل جزءا من مشروع قانون النشرات. وسيصبح مارفي ميمون، رئيس(BISP) ، المرشح الافتتاحى لجائزة رئيس البرلمان في الحدث الممول من دافعي الضرائب في غرف رئاسة مجلس النواب في 5 سبتمبر/أيلول. وقال متحدث باسم وزارة التنمية الدولية: "نحن نراجع باستمرار برامجنا لضمان أنها تقدم قيمة مقابل المال لدافعى الضرائب، وهذا البرنامج لا يختلف. وقد"حقق البرنامج انخفاضًا واضحا  لسوء التغذية بين الفتيات وزيادة بنسبة 10 في المائة في عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس".