توقيع اتفاقًا تاريخيًا بين دول بحر قزوين بشأن الوضع القانوني المائي

توصل قادة الدول الخمس المطلة على بحر قزوين في كازاخستان اليوم الأحد، وبعد محادثات شاقة دامت أكثر من 20 عاما، إلى اتفاقية تحدد الوضع القانوني لبحر قزوين المتنازع عليه منذ تفكك الاتحاد السوفياتي، ومن المتوقع أن يخفف هذا الاتفاق من التوتر الإقليمي بين روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان بشأن الخلافات المرتبطة بهذه المساحة المائية المغلقة الأكبر في العالم.

ووقع رؤساء دول روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان اتفاقً تاريخيًا يحدد الوضع القانوني لبحر قزوين، ما يمنح أملًا بتخفيف التوتر الإقليمي وإقامة مشاريع نفط وغاز مربحة.

وحضر الاجتماع في ميناء أكتاو في كازاخستان قادة الدول الخمس المطلة على البحر للتوقيع على اتفاقية تحدد وضع بحر قزوين المتنازع عليه منذ تفكك الاتحاد السوفياتي.

وأكد رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف قبيل التوقيع، أن القادة "يشاركون في حدث تاريخي"، وتابع "بإمكاننا إقرار أن التوافق على وضع البحر كان أمرا صعب المنال واستغرق وقتا، حيث دامت المحادثات لأكثر من 20 عاما واحتاجت الكثير من الجهود المشتركة من قبل الأطراف" المعنية.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته، الذي اعتبرت بلاده القوة الرئيسية خلف الاتفاق، إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول المطلة على بحر قزوين، مؤكدا على أن لهذه المعاهدة "أهمية تاريخية".

وكانت قمة الأحد الخامسة من نوعها منذ العام 2002، بينما عقد أكثر من 50 اجتماعا على مستويات أقل منذ تفكك الاتحاد السوفياتي الذي نجم عنه ولادة أربع دول جديدة مطلة على بحر قزوين.

ويضع الاتفاق تسوية لخلاف طويل الأمد حول ما إذا كان قزوين، المساحة المائية المغلقة الأكبر في العالم، بحرا أم بحيرة، ما يعني أنه يخضع لقوانين دولية مختلفة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين لصحيفة "كومرسانت" في وقت سابق هذا الأسبوع "إنه في حين يشير الاتفاق إلى قزوين على أنه بحر، تمنحه بنود المعاهدة "وضعا قانونيا خاصا"، وأفاد الكرملين أن المعاهدة تتيح المشاركة في معظم البحر لكنها تقسم قاعه وموارده الجوفية.

وتُعد إيران التي نالت أصغر حصة من البحر بموجب بنود الاتفاق، الخاسر الوحيد المحتمل، وفي هذا الصدد، وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني المعاهدة الأحد بأنها "وثيقة أساسية"، لكنه أشار إلى أنها لا تضع حدًّا لجميع الخلافات المرتبطة بالبحر.

وقال "لدينا اليوم إطار عمل متعلق بالأنشطة في بحر قزوين وهو ما لم يكن الحال عليه في السابق (...) لكن هناك مسائل أخرى ينبغي التعامل معها في اجتماعات لاحقة"، لكن روحاني أشاد بنص في المعاهدة يمنع الدول غير المطلة على قزوين من نشر قوات عسكرية في البحر، مؤكدا على أن "بحر قزوين ملك فقط للدول المطلة عليه".