السعودية تؤكد أمام الامم المتحدة تمسكها بالشريعة الإسلامية

اكدت المملكة العربية السعودية  الاربعاء تمسكها الكامل بالشريعة الاسلامية كدستور لها لما تكفله الشريعة السمحة من تحقيق العدالة وحفظ الحقوق. وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور بندر بن محمد العيبان في كلمته أمام الجلسة الخاصة بعقوبة الاعدام وحقوق الانسان في اطار الدورة ال25 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان "ان المملكة تفخر وتعتز بالشريعة كونها من صنع الخالق عز وجل ولا يمكن لأحد أن يزايد على صنعة الله". وأضاف العيبان "اننا اذ نؤكد على احترام الحق في الحياة كأحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الاسلامية فإنه يجب الا تنسينا الدعوات التي تنادي بها العديد من الدول والهيئات لوقف أو إلغاء عقوبة الإعدام حقوق الأطراف الأخرى التي انتهكت من قبل الجناة". ورأى "ان سلب حياة الضحايا يجب أن ينظر إليه بنفس درجة الاحترام وهو ما دعا الكثير من دول العالم الى الاستمرار في تطبيق هذه العقوبة طبقا لأنظمتها وقوانينها وتشريعاتها" مؤكدا "عدم وجود نظام أو قانون دولي يلزم جميع دول العالم بالغاء عقوبة الاعدام بل ترك الأمر لنظر كل دولة طبقا لتشريعاتها الداخلية". ولفت الى ان المملكة العربية السعودية تحرص على عدم تطبيق عقوبة الاعدام الا في الجرائم الأشد خطورة والتي تهدد امن وسلامة وحقوق المجتمع كما تحرص على تطبيق أقصى معايير العدالة بما يتفق مع التزاماتها الدولية. واشار الى ان إصدار أي حكم قضائي بعقوبة الاعدام يتم عبر ثلاثة مستويات من المحاكمات الابتدائية ثم الاستئناف فالمحكمة العليا صاحبة القول الفصل. في الوقت ذاته شرح العيبان ان المملكة ملتزمة بما وقعت عليه من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الانسان وتجدد تمسكها بسيادة حق الدولة في تطبيق تشريعاتها الداخلية والتي تأخذ بالاعتبار مراعاة الحقوق المتساوية لكل الأطراف. واوضح "ان أنظمة الإجراءات الجزائية والمرافعات كفلت حقوق الجاني والمجني عليه وحقوق المجتمع وسلامته عند تطبيق مثل هذه العقوبة". يذكر ان مجموعة من الدول الاعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة قد دشنت قبل سنوات حملة دعت اليها دول غربية لاقناع الدول بالغاء عقوبة الاعدام بزعم انها تتناقض مع حقوق الانسان الا ان الدول الاسلامية وبعض الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية ترفض مثل هذا التوجه.