دعوى قضائية تطالب واشنطن بالكشف عن تفاصيل برنامج المراقبة الالكترونية

أقام الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، دعوى قضائية لإجبار الحكومة الأمريكية على الكشف عن تفاصيل برنامجها للمراقبة الالكترونية على أهداف أجنبية وإجراءات حماية الأمريكيين الذين تراقب اتصالاتهم. وجاءت القضية التى قدمت أمام محكمة فى نيويورك بعد ثلاثة أيام من فشل الاتحاد فى إعاقة برنامج منفصل يجمع الاتصالات الهاتفية لملايين الأمريكيين. وتسعى القضية التى رفعها الاتحاد أمس الاثنين، إلى الكشف عن معلومات متعلقة باستخدام أمر تنفيذى أقر عام 1981 وينظم مراقبة أهداف أجنبية. وجاء فى الدعوى القضائية أن الأمر يقضى بأن تجمع إدارة الأمن القومى الأمريكية "كميات هائلة" من البيانات عالميا ويشمل هذا "حتما" اتصالات مواطنين أمريكيين، وقال متحدث باسم وزارة العدل إن الحكومة الأمريكية سترد على القضية أمام المحكمة. وتشير الدعوى القضائية إلى تقارير إخبارية تقول إن إدارة الأمن القومى تجمع بموجب هذا الأمر بيانات حول تحديد أماكن هواتف محمولة وقوائم فى حسابات البريد الشخصى بالإضافة إلى معلومات من حسابات شخصية فى جوجل وياهو.