«طالبان» تنفي أي ضلوع لها في اختفاء مواطن أميركي

نفت سلطات «طالبان» الأفغانية الخميس أي ضلوع لها في اختفاء مواطن أميركي في كابل، بعدما عرضت واشنطن مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار في مقابل أي معلومات تؤدي إلى تحديد موقعه.ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إن محمود شاه حبيبي، وهو رجل أعمال أميركي يحمل أيضاً الجنسية الأفغانية، اختُطف مع سائقه في العاصمة الأفغانية في عام 2022.

وأشارت مذكرة صادرة عن «إف بي آي» في عام 2024 إلى أنه «يُعتقد أن قوات (طالبان) العسكرية أو الأمنية اختطفت السيد حبيبي».وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي عن «تخصيص مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات معينة تؤدي إلى تحديد مكان حبيبي وإعادته سالماً»، متهمة وحدة الاستخبارات التابعة لـ«طالبان» مباشرة باختفائه. ولفتت إلى أنه كان يعمل مستشاراً لشركة اتصالات مقرها في كابل.

وقالت سلطات «طالبان» الخميس إنها تحقق في «عريضة» قدمتها عائلة حبيبي، معتبرة أنه «مواطن أفغاني» فقط. وأكد المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد في بيان «عدم العثور على أي دليل يشير إلى احتجازه من قبل أي جهة تابعة للإمارة».وأضاف: «بصفتها سلطة حاكمة شرعية، ليس لدى الإمارة أي سبب لاحتجاز أو إخفاء أي فرد لمجرد الاشتباه في تورطه في نشاط إجرامي».ونفى مجاهد بشكل «قاطع» أي ضلوع للمديرية العامة للاستخبارات في ذلك.

وسيطرت «طالبان» على أفغانستان في عام 2021 بعد أشهر على سحب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) معظم قواتهما عقب حرب استمرت عقدين ضد الحركة المتمردة آنذاك. ولم تعترف أي دولة بسلطة «طالبان».ولم يردّ متحدث باسم حكومة «طالبان» فوراً على طلب الحصول على تفاصيل حول عدد المواطنين الأميركيين المحتجزين في أفغانستان. لكن أُطلق سراح الكثير من المواطنين الأميركيين من سجون «طالبان» هذا العام.

وفي مارس (آذار) أُطلق سراح الأميركية فاي هول بعد سجنها شهرين بتهمة حيازة طائرة مسيّرة غير مرخصة، وفق تقارير. ولا يزال زوجان بريطانيان أُوقفا معها رهن الاحتجاز.وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أفرجت حكومة «طالبان» عن أميركيَّين هما راين كوربيت ووليام مكينتي، في مقابل إطلاق سراح سجين أفغاني في الولايات المتحدة، وذلك في إطار عملية تبادل جرت بوساطة قطرية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

طالبان تعلق عمل محطة إذاعية للمرأة الأفغانية لتقديمها محتوى لقناة تلفزيونية أجنبية

طالبان تقرر إغلاق جميع المنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية التي توظف النساء