تأجيل محاكمة خالد علي في قضية "الفعل الفاضح"

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، تأجيل استئناف المحامي الحقوقي خالد علي على حكم حبسه 3 أشهر في قضية ارتكاب "فعل فاضح" لجلسة 6 يونيو/حزيران لسماع مرافعة الدفاع، والذي طالب بتأجيل القضية، من أجل الاستعداد للمرافعة، كما طلب الحصول على صورة ضوئية من محضر الجلسة.

واستمعت المحكمة في جلسة الأربعاء، إلى شهادة عضوي اللجنة الفنية التي فحصت الفيديوهات المُحرزة بالقضية، وقال عادل السيد مدير عام التسجيلات بالهيئة الوطنية للإعلام، وخبير أصوات، إنه يعمل منذ 20 عاما كخبير أصوات وتسجيل برامج، والمحكمة كلفته ضمن لجنة من 3 خبراء لإعداد تقرير وفحص الاسطوانة المحرزة بالقضية، وأضاف أن "الفيديو الموجود بالأسطوانة يسير بصورة طبيعية جدا، ولا يوجد به عبث سواء بالإضافة أو المونتاج أو التركيب"، وسألت المحكمة الخبير عما رآه بالفيديو فرد قائلا: "رأيت الأستاذ خالد علي محمولًا على الأعناق وسط هتافات ويلوح بيديه بالإشارة الفاضحة المذكورة بالتحقيقات"، وأوضح أن "الإشارة جاءت من اليد اليسرى أثناء حمله على الأعناق".

وواجهت المحكمة، الخبير بشهادة اللجنة الفنية الاستشارية التي استعان بها دفاع المحامي خالد علي بأن الفيديو تعرض للتعديل والتركيب وأنه مفبرك، فرد الخبير: "لا يوجد عبث إطلاقا بالفيديو"، وأكد أنه مهمته كانت تتعلق بالإشراف على كتابة التقرير النهائي بعد فحص الفيديو، مشيرا إلى إطلاعه على كافة إجراءات الفحص مع عضوي اللجنة الآخرين، ووجه الدفاع سؤالًا لـ"يماني" عن طبيعة عمله بالهيئة الوطنية للإعلام، فقال: "إنه يشرف على ورديات العاملين بـ18 أستوديو، وإجازاتها الأسبوعية والسنوية، إلى جانب عمله كخبير أصوات".

واستمعت المحكمة إلى أقوال سامح ماهر، فني لاسلكي ونظم تحكم بالهيئة الوطنية للإعلام، والذي أكد عدم وجود عبث بالفيديو أو إدخال مونتاج عليه، حيث أشار إلى أن "علي" كان يلوّح بيديه الاثنتين عقب حكم تيران وصنافير، وارتكب الفعل الفاضح بالإصبع الأوسط من يديه اليسرى واليمني.

ووصل علي لمقر المحكمة وسط تشديدات أمنية حيث طوقت قوات الأمن المحكمة ومنعت دخول المصورين فيما سمحت للمحررين الصحافيين بالحضور، وفي الجلسة الماضية، عرضت المحكمة، مقطع فيديو من "صدى البلد" في برنامج "على مسؤوليتي"، وهو الحرز الرئيسي بالقضية، ظهر فيه خالد علي، يقود الهتاف عقب حكم المحكمة الإدارية العليا، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في يناير الماضي، ويلوح بإشارات بذيئة.

وخلال الجلسة الماضية أيضا استمعت المحكمة لسامي محمد، عضو اللجنة الفنية الاستشارية لفريق الدفاع عن خالد علي، والذي قال: إنه أعد تقريرا حول الفيديو الذي توجد به الإشارة البذيئة ومدته 42 ثانية، وتبين أنه في الثانية 24 من الفيديو ظهر إصبع زائد في اليد اليسرى.

وحضر المحامي مالك عدلي ونجاد البرعي وعددًا من أنصار خالد علي، وفى شهر سبتمبر/أيلول كانت محكمة جنح أول درجة قد أدانت علي"بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية من شأنه خدش الحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي المتعلق بجزيرتي "تيران وصنافير".