خالد علي يعلِّق على اتهاماته بالتحرش الجنسي بعد براءته

دفعت رسالة عبر بريد إلكتروني تحمل شكوى فتاة من تحرش ثبت عدم صحتها إلى استقالة اليساري المصري، البارز، خالد علي، من حزبه الذي أسسه قبل أعوام، واعتذاره للشاكية رغم تمسكه بتبرئته مما أثير ضده حديثًا، ويعد هذا أول تعليق من "خالد علي"، المرشح الرئاسي المحتمل الذي انسحب حديثًا من سباق الرئاسة، المقررة في مارس/آذار المقبل. وجاء التعليق بعد فترة ليست بقصيرة عما تناقلته تقارير صحافية محلية حديثًا لرواية تشير إلى تداول بريد إلكتروني قبل نحو عام، منسوب إلى فتاة كانت تعمل مع "علي" في مركز حقوقي كان الأخير أحد مسؤوليه، وتتهمه بالتحرش عام 2015، بينما تتهم شخصًا آخر في المركز ذاته باغتصابها عام 2014.

وقال "خالد علي" المؤسس لحزب "العيش والحرية" (اليساري/ تحت التأسيس) في بيان مطوَّل نشره في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء "التزمت الصمت منذ بداية معرفتي بموضوع الإيميل، ولم يكن هذا الصمت عجزًا عن الرد، ولا قبولًا أو إقرارًا بما يقال من إساءات، ولا ترفعًا أو تعاليًا عن الاشتباك مع ما يتم طرحه" وأوضح "علي" وهو أحد أبرز المدافعين عن مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" في البحر الأحمر، أنه بعد مشاورات انتهى الأمر للتمسك برأيه في تحقيق حزبه وحملته الرئاسية السابقة في الواقعة المدعاة بالبريد الإلكتروني، فضلاً عن ضمِّ الواقعة الأخرى للشخص الآخر المذكور، وتابع "انتهى التحقيق إلى أنني لم أرتكب أي فعل أو لفظ يمثل سلوكًا جنسيًا يمكن إدانتي عليه وأن كل ما ذكر في الإيميل بشأن الوقائع المدعاة عليَّ لا يمكن وصفه بالتحرش"، مستنكرًا خلق قصص واتهامات بشأنه في وسائل إعلام محلية وعدم الالتفات لتبرئته. وأعلن حزب "العيش والحرية" ببيان، في 17 فبراير/شباط الجاري نتيجة التحقيق، وبرَّأ مؤسسه خالد علي، وأدان الشخص الآخر بارتكاب "سلوك مشين"، موضحًا أن الفتاة محل الادعاء رفضت المشاركة في التحقيق، وأعلن "خالد علي" في البيان ذاته تقدمه بـاعتذارات أولها للفتاة الشاكية، رغم إشارته لتبرئته، وثانيًا لكل النساء اللاتي تعامل معهم لتداول اسمه بصورة لا يرتضيها لنفسه، وأخيرًا لأطفاله، واعدًا إياهم أن يكون أكثر حرصًا وتشددًا مع نفسه ومع الدوائر القريبة منه، كما قدّم "علي" استقالته من عضوية الحزب الذي أسسه، ومن المركز الحقوقي الذي يعد أحد مسؤوليه، دون أو يوضح مساره السياسي مستقبلاً. وناشد "كل الرفاق الذين استقالوا من الحزب أو جمَّدوا عضويتهم به سواء صدرت هذه القرارات منهم تضامنًا معه، أو كان طموحهم أن تكون الإجراءات أفضل من ذلك، بالعدول عن هذه القرارات".