أوباما وهولاند يدعوان طهران إلى "رد إيجابي" على مشروع الإتفاق حول النووي

اعتبر الرئيسان الاميركي والفرنسي خلال اتصال هاتفي الاربعاء انه يعود الى "ايران ان تقدم ردا ايجابيا" على مشروع الاتفاق حول ملفها النووي الذي تم عرضه في جنيف، بحسب ما اعلنت الرئاسة الفرنسية. واضاف الاليزيه في بيان ان باراك اوباما وفرنسوا هولاند "اعربا عن عزمهما المشترك على الحصول من ايران على كل الضمانات لكي تتخلى نهائيا عن برنامجها النووي العسكري". وخلص البيان "في هذا السياق، اكد (الرئيسان) معا دعمهما الكامل للمشروع الذي وافقت عليه مجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر والذي يشكل اساسا لاتفاق جدي وصلب وذي صدقية". وفي واشنطن، شدد البيت الابيض بدوره في بيان على "التفاهم المثالي" الموجود بين الولايات المتحدة وفرنسا حول مشروع الاتفاق الذي وافقت عليه الدول الكبرى في جنيف وكذلك على "كيفية اجراء المفاوضات". واعتبر اوباما وهولاند ان "اقتراح (الدول الست) هو تقدم جوهري لاقناع المجتمع الدولي بالطابع السلمي دون سواه للبرنامج النووي لايران"، بحسب المصدر نفسه. وخلص بيان البيت الابيض الى ان "الولايات المتحدة تقدر في شكل كبير علاقاتها مع فرنسا، وخصوصا كحليف في الحلف الاطلسي، وسنواصل مشاوراتنا الوثيقة حول الامن الدولي". ومساء الاربعاء، اكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان الكرة باتت في الملعب الايراني وقال "حصل اتفاق (بين الدول الست) دعمه الرئيسان الفرنسي والاميركي (...) وكان الرد الايراني: +حتى الان لم يمكن ممكنا القبول به+". واضاف فابيوس "لسنا بعيدين من الهدف. هذا لن يعالج كل المشاكل لكنه سيعالج كثيرا منها". وفي وقت سابق في اسرائيل، اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه "يمكن التوصل الى اتفاق جيد وتفكيك القدرة النووية العسكرية الايرانية. ولكن لن يتم الوصول الى ذلك عبر الاقتراح الذي يبحث حاليا في جنيف". وافادت مصادر دبلوماسية غربية ان المشروع الذي وافقت عليه الدول الست الكبرى نهاية الاسبوع الفائت لا يزال يتطلب بعض الصياغات التي لم يوافق عليها الجانب الايراني، لافتة الى ان اقرار هذه الصياغات ادى الى ارجاء المفاوضات التي ستستأنف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف. واعلنت مصادر دبلوماسية ان مشروع الاتفاق الذي يتم التفاوض في شانه يشتمل على اتفاق مرحلي حول تعليق كامل او جزئي لتخصيب اليورانيوم لمدة ستة اشهر من جانب ايران مقابل رفع محدد للعقوبات الدولية التي فرضت على طهران. ومن بين النقاط الرئيسية التي ترى الدول الست الكبرى انها كفيلة بتبديد القلق حول الجانب المثير للجدل للبرنامج النووي لطهران، مستقبل مفاعل المياه الثقيلة الذي لا يزال قيد البناء في اراك والذي يسمح في حال انجازه بحيازة القنبلة النووية، مستقبل مخزون ايران من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المئة والمراقبة التي يمكن فرضها على ايران في حال سمح لها المجتمع الدولي بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 في المئة. وتطلب قرارات الامم المتحدة التي صدرت في الاعوام العشرة الاخيرة من طهران "تعليق" تخصيب اليورانيوم. ولدى ايران حاليا 19 الف جهاز طرد مركزي وتطالب بمنحها الحق في التخصيب لاغراض مدنية.