محمد محسوب في تحقيقات مع السلطات الإيطالية بطلب من السلطة المصرية

جرت السلطات الإيطالية تحقيقًا أمس الخميس مع الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث احتجزته لمدة 12 ساعة، بطلب من نظيرتها المصرية، قبل أن يتم الإفراج عنه.

 ويقيم محسوب خارج مصر منذ عزل مرسي في يوليو / تموز 2013 ، وهو متهم في قضايا عدة، أبرزها تتعلق بالنصب على مستثمر، حيث صُدر ضده حكم فيها بالسجن 3 أعوام ، وقد أدرجته السلطات المصرية على القائمة الحمراء للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول.

وقال محسوب في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنّ الشرطة الإيطالية احتجزته في قسم شرطة مدينة كوميزو تبع مقاطعة راغوزا جنوب إيطاليا، بطلب من السلطة المصرية والإنتربول، لتسليمه إلى مصر.

و أوضح محسوب الذي ظهر صوتًا وصورة أنه يواجه تهمًا في مصر وصفها بالملفقة، مثل النصب والاحتيال والتهجم على ممتلكات الدولة ، وتابع محسوب"مثلما أدافع عن حرية بلدي سأدافع عن حريتي حتى آخر نفس في حياتي"  وأكد محسوب أنه مستعد إلى كل الاحتمالات.

 و أعلن محسوب بعد إطلاق سراحه، موجهًا الشكر لكل من سانده وتضامن معه ، ويذكر أن منذ عزل مرسي هرب المئات من قادة وأنصار الإخوان خارج البلاد، فيما يحاكم الآلاف منهم في مصر، بتهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة متطرفة واستخدام العنف، وصدر ضدهم أحكام قضائية،  وتؤكد السلطات المصرية مرارًا الالتزام بحرية الرأي والتعبير، ومعاملة جميع المحبوسين وفقًا لما تنص عليه القوانين.

وغادر محسوب مصر عقب الإطاحة بمرسي، حيث عاش في فرنسا، وفق أحاديث سابقة له، غير أنه ذهب مؤخرا إلى إيطاليا في زيارة خاصة. وكان يشغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية لعدة أشهر، قبل أن يستقيل في نهاية 2012. وكان عضوًا بالهيئة العليا لحزب الوسط (المعارض).

وفي 2016. أدرجت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» محسوب على القائمة الحمراء، وفق تقارير محلية سابقة، عقب صدور حكم من محكمة مصرية بمعاقبته في أبريل (نيسان) 2015 بالحبس غيابيا 3 سنوات، لاتهامه بـ«النصب على مستثمر»، وهو ما نفاه محسوب آنذاك.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017. قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محسوب، بالحبس 3 سنوات بقضية «إهانة القضاء بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية