تأجيل إعادة محاكمة دومة في "أحداث مجلس الوزراء" لجلسة الشهر المقبل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء".

 مثل المتهم أحمد دومة داخل قفص الاتهام مرتديا بذلة زرقاء بحضور هيئة الدفاع وعضوي من الاتحاد الأوربي، وذلك لجلسة أول نوفمبر بجلسة صباحية لسماع مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهم .
   
 عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ود . عادل السيوي بسكرتارية حمدي الشناوي .
قدم ممثل النيابة العامة كتاب المدعى العام العسكري مؤرخ 9 أكتوبر 2018 في بداية الجلسة، تنفيذا لقرارات المحكمة السابقة، ويتضمن بمخاطبة جهات الاختصاص لوجود إصابات من الضباط أو إصابة أيا منهم أدت للوفاة، حيث أفاد التقرير بان جميع الإصابات لم ينتج عنها عاهة مستديمة.
 
كما قدمت النيابة تقرير يتضمن بشأن طلب المحكمة عن شفاء المصابين من الموظفين العمومية من ضباط وجنود الشرطة الذين كان منوط بهم تامين المنشآت ومجلسي الشعب والشورى وما آلت إليهم من إصابات.

 أفاد التقرير بأن 842 من أفراد قوات الشرطة المنوط بهم تأمين المنشات الحكومية والمصابين إبان أحداث المجمع العلمي ومجلس الوزراء، وتبين أن أسماء المصابين بوزارة الداخلية من واقع دفاتر قيد القضايا الخاصة بعام 2011 تبين أن عددهم 342 وموضح الاسم والرتبة وجهة العمل والإصابة وتاريخ الإصابة.

لاحظت المحكمة أن الكشف يتضمن بيان بأسماء المصابين بتاريخ 17 و19 و20 و21 ديسمبر 2011 ، وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع .
 

وكانت محكمة النقض قد ألغت ، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .

وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات يقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.