منظمات إغاثة تطلب الوصول لمنطقة الصراع في ميانمار

حثت منظمات إغاثة دولية في ميانمار الحكومة على السماح لها بدخول ولاية راخين، حيث تسببت حملة للجيش في نزوح 480 ألف شخص إلى بنغلادش، لكن لا يزال مئات الآلاف يعانون نقص الغذاء والمأوى والرعاية الطبية.

وشن الجيش أحدث حملاته في الولاية الغربية رداً على هجمات نفذها متمردون من الروهينجا المسلمين على مواقع أمنية قرب الحدود مع بنغلادش يوم 25 أغسطس (آب).

وأوقفت الحكومة المنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة عن العمل في شمال الولاية معللة ذلك بانعدام الأمن هناك.

وقالت منظمات الإغاثة في بيان في وقت متأخر أمس الأربعاء: "تشعر المنظمات الدولية غير الحكومية في ميانمار بقلق متزايد من القيود المشددة على الدخول لأغراض إنسانية ومن العراقيل أمام تسليم مساعدات إنسانية ضرورية بشدة في جميع أنحاء ولاية راخين".

وذكرت المنظمات أن عددا غير معلوم نزح داخلياً، بينما يفتقر مئات الآلاف للغذاء والمأوى والخدمات الطبية. وتتضمن المنظمات كير الدولية وأوكسفام وهيئة إنقاذ الطفولة.

وأضافت: "نناشد الحكومة والسلطات في ميانمار ضمان أن يحصل كل المحتاجين في ولاية راخين على مساعدات إنسانية ضرورية بشكل كامل وحر ودون عراقيل".

وجعلت الحكومة الصليب الأحمر في ميانمار مسؤولاً عن المساعدات المقدمة للولاية بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

لكن المنظمات تقول إنها تخشى ألا تكون المساعدات التي تدخل الولاية "كافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة".

وتوترت العلاقات بين الحكومة ومنظمات الإغاثة منذ شهور فيما يتهم بعض المسؤولين المنظمات بأنها تساعد المتمردين.

ونفت المنظمات هذه الاتهامات وتقول إنها أججت الغضب تجاه عاملي الإغاثة في أوساط البوذيين في الولاية المنقسمة.

وذكرت المنظمات أن التهديدات والمزاعم والمعلومات الخاطئة أثارت "مخاوف حقيقية" بين عمال الإغاثة ودعت لوضع حد "للمعلومات المغلوطة والاتهامات التي لا أساس لها" وطلبت من الحكومة ضمان سلامة عمال الإغاثة.

واتهمت الأمم المتحدة الجيش بالتطهير العرقي لطرد الروهينجا المسلمين من ميانمار وقالت جماعات حقوقية إن الجيش ارتكب جرائم ضد الإنسانية ودعت لفرض عقوبات.

وذكرت الولايات المتحدة أن رد فعل الجيش على هجمات المتمردين "غير متناسب" وأن الأزمة أثارت تساؤلات بشأن تحول ميانمار إلى الديمقراطية بعد سنوات من الحكم العسكري.

أما المجتمع الدولي فدعا إلى دخول المساعدات الإنسانية للمنطقة دون عراقيل وإلى السماح بعودة اللاجئين سالمين.

وواجهت حكومة الزعيمة أونغ سان سو كي انتقادات حادة مع دعوات لسحب جائزة نوبل للسلام من سو كي.

ونددت سو كي بانتهاك الحقوق في خطاب الأسبوع الماضي، وعبرت عن قلقها إزاء معاناة كل من وجدوا أنفسهم في خضم الصراع.

وذكرت أن الحكومة تعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها، وأنها ستسمح بعودة أي لاجئين يتم التحقق من أنهم من ميانمار.