مدبولي يؤكد أن وزارته تحتاج 110 مليار جنيه للصرف الصحي

 أكّد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر ليس فيها أزمة مياه، وأن الأمر لا يعدو كونه "مجرد أزمة في توزيع المياه بين المحافظات"، موضحًا أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في حاجة إلى ما يزيد على 10 مليارات جنيه لتغطية محافظات الجمهورية كافة بشبكات ومواسير مياه الشرب الصالحة للمواطنين، مشيرًا إلى أن محافظات كبرى كالجيزة والشرقية والقليوبية، تشكو من نقص وانقطاع في إمدادات المياه من حين لآخر، في حين يوجد وفر وانتظام في امدادات المياه في محافظات أخرى، مبيّنًا: "يمكن رد ذلك كله إلى العشوائيات، والبناء المخالف، وغيره من الظواهر المؤثرة على شبكة المياه". 

وأعلن وزير الإسكان في حواره لـ"مصر اليوم" أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في حاجة إلى ما يزيد على 10 مليارات جنيه لتغطية محافظات الجمهورية كافة بشبكات ومواسير مياه الشرب الصالحة للمواطنين، كاشفًا عن اعتزام الوزارة مطالبة مجلس النواب بتقديرات حاجات كل محافظة على حدة، إضافة إلى ما يزيد على 100 مليار جنيه أخرى لحل أزمات الصرف الصحي، لا سيما أن 50% من مصر لا يتمتع بشبكات صرف سليمة.

ونفى مدبولي وجود وجود أزمة مياه في مصر، موضحًا أن مصر ليس فيها أزمة مياه بمعنى نقص إمدادات المياه ونقص احتياطيه، ولكنها تعاني من مشكلات ناجمة عن سوء توزيع المياه بين المحافظات، وفقًا لاستهلاك كل محافظة وعدد سكانها، وذلك يُعزى إلى تهالك شبكات المياه، والحاجة لعمليات إحلال واستبدال وتركيب، وهي ما يكلف الوزارة قرابة 10 مليارات جنيه وقد يزيد.

وأكّد وزير الإسكان أنه لم ينفِ مسؤولية الوزارة عن سوء توزيع المياه، ولكن إحقاقًا للحق لا يمكن التغاضي عن احتياجات القطاع من تمويل يلزمه لتصحيح الأوضاع وحل المشكلات، وأن الوزارة اتجهت للاقتراض من الخارج بمعرفة وزارة التعاون الدولي؛ لتحسين ورفع كفاءة هذا القطاع الحيوي. 

وأوضح أنه وجّه بإنهاء المشروعات قبل بداية الصيف، منعًا لتكرر المشكلات التي حدثت في أعوام سابقة، موجهًا المسئولين بضغط الأعمال وتغيير مواعيد عدد من المشروعات، لتنتهي في آخر أيار/ مايو، بدلًا من آخر حزيران/ يونيو المقبل، وأعلن أن تنفيذ المشروعات مسألة حياة أو موت، وأن من يقصر فسيُحاسَب.
وأشار مدبولي إلى أن الأزمة في غرق الإسكندرية في مياه الأمطار ليست أزمة الوزارة، وأن شبكات تصريف مياه أمطار السيول في الإسكندرية تخضع للمحافظة والمحليات، ولا تتبع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ونفى الوزير فشل وزارة الإسكان في إدارة ملفات المؤتمر الاقتصادي، كالعاصمة الإدارية والمليون وحدة، مؤكّدًا أن المفاوضات لم تفشل، ولكن تباطأت وتعثرت في مراحل معينة، وأعلن أن كل شيء فيما يخص هذين الملفين سيتم عرضه على الرأي العام، وأن الوزارة لا تُخفي شيئًا إطلاقًا.