شيحة يؤكد أن إجمالي استيراد الدولة يبلغ 60 مليار دولار سنويًا

أكد رئيس شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد شيحة، أن المستوردين في مصر يعانون من أزمات ضخمة يتمثل أبرزها في نقص توفير الدولار من قبل البنوك، بجانب أزمة القوانين والتشريعات التي تعرقل حركة الاستيراد.

وأوضح شيحة في تصريح خاص لـ "مصر اليوم"، أن توجه الدولة لتحجيم الاستيراد إجراء غير صحيح ويضر بالاقتصاد المصري، خصوصًا وأن الصناعات المحلية والتجارية والغذائية والزراعية تعتمد بشكل أساسي على استيراد المواد الخام من الخارج.

وأفاد شيحة: "حجم الاستيراد العام في الدولة يبلغ 60 مليار دولار، ويشمل المواد الخام وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والسلع الهندسية والغذائية، وذلك بجانب الصناعات الثقيلة كالحديد والتي تعتمد بشكل رئيسي على استيراد المواد الخام اللازمة لها من الخارج".

وفيما يتعلق بأزمة نقص توفير الدولار أمام المستوردين، قال: "البنوك المحلية لا توفر الدولار للمستوردين في كل القطاعات بما فيها القطاعات الرئيسية والتي تقوم على استيراد المواد الخام المكونة للصناعات الإستراتيجية".

وأضاف: "صناعة الأدوية على سبيل المثال تعاني ركودًا واضحًا خلال الفترة الحالية في ظل عرقلة استيراد المواد الخام الخاصة بها من الخارج، وذلك بعد استحداث فحص مصلحة الكيمياء والتي تقوم بفحص كل المواد الخام للتأكد من عدم دخولها في صناعة المفرقعات وذلك في إطار اعتبارات الأمن القومي للدولة".

ونوّه شيحة إلى أن مثل هذه الإجراءات القانونية ساهمت بشكل رئيسي في تعطيل أحد أهم وأبرز الصناعات الإستراتيجية وهي صناعة الأدوية، ولذا لابد أن تتدخل الدولة بقرارات توافقية لمنع عرقلة صناعة الأدوية.
وتابع: "أزمة عرقلة الاستيراد تعد تخريبًا رئيسيًا في هيكل الاقتصاد الكلي للدولة، خصوصًا وأنه لا يمكن الاستغناء عن الاستيراد من الخارج على الإطلاق، في ظل ما يقوم عليه السوق المحلية من استيراد 100% من الاستهلاك المحلي للعديد من السلع الغذائية التي تضخ لهيئة السلع التموينية ومنها الزيت والشاي والسكر والبن والكاكاو والسكر".

وأشار شيحة إلى أن السوق المحلية تعتمد على استيراد أكثر من 70 إلى 75% من الاستهلاك المحلي على مستوى كل السلع الرئيسية، ولذا تمت مخاطبة الجهات المسؤولة لأكثر من مرة عبر مذكرات رسمية للانتباه إلى أزمة عرقلة المستوردين، وإيجاد حلول عاجلة لتوفير السيولة الدولارية لهم عبر البنوك.

وأردف: "منظومة الاستيراد تحتاج إلى مراجعة كاملة وإعادة النظر في احتياجات الدولة وأولوياتها من السلع الإستراتيجية والصناعات الرئيسية والتي لابد وأن يتم الحد من توقفها حاليًا، السوق المحلية لا تعاني أزمة في توافر الدولار، بل تعاني من أزمة إدارة الدولار بما يتلاءم مع احتياجات المستوردين".

وأكد شيحة أن أزمة نقص توفير الدولار عبر البنوك أجبرت المستوردين على اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار عبر شركات الصرافة وبأسعار أعلى من الأسعار الرسمية في البنوك، موضحًا أن قرارات البنك المركزي بوضع حد أقصى للإيداع لم تراعِ توفير البديل عن شركات الصرافة العاملة في السوق السوداء والتي لابد من إعادة فلترة أوضاعها مرة أخرى تجنبًا لرفع الأسعار.

وأفاد: "مصادر توفير الدولار تأتي عبر تحويلات المصريين من الخارج، بجانب نشاط السياحة، إلا أن تعقد الإجراءات التي يواجهها المصريون في الخارج أثناء تحويل أموالهم إلى البنوك المحلية وذلك في إطار حرص الدولة على الكشف عن مصادر تمويل التطرف، أدى إلى لجوء عدد كبير من المصريين بالخارج لشركات الصرافة غير المعروفة، لتفادي أزمة تعدد الإجراءات التي تواجههم".

وأوضح شيحة أن الشركات الأجنبية تتحكم بشكل رئيسي في تحريك اقتصاد الدولة، وتمثل اللاعب الرئيسي للعديد من القطاعات الكبرى منها الإسمنت، والاتصالات، وقطاع التجزئة، وتقوم هذه الشركات بالضغط على الدولار، خصوصًا وأنها تحقق أرباحًا ضخمة وتقوم بتحويلها للخارج، دون أن تستفيد منها الدولة، والتي لابد أن تعمل على إخراج صيغ توافقية للاستفادة من حجم الأرباح التي تحققها الشركات الأجنبية عبر الاستثمار في السوق المحلية.

وفيما يتعلق بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي على المستورد، قال: "إن هذا القرار سيضر بالمستورد كما يشجع على زيادة الاحتكار"، لافتًا إلى أزمة هيمنة بعض الشركات الكبرى ورجال الأعمال على احتكار استيراد بعض السلع باستغلال علاقاتهم بوزير الصناعة والتجارة.

وطالب شيحة البنك المركزي المصري بضرورة إعادة النظر في السياسات النقدية، والعمل على توفير السيولة الدولارية بالسوق المصرية، موضحًا أنه لا توجد أزمة في الدولار في مصر ودليل ذلك وجوده في السوق السوداء بكميات كبيرة، ولكن هناك حالة من الاحتكار تشهدها السوق المصرية.