وحدات سكنيّة لـ 100 ألف مواطن بعد مبادرة "المركزي"

أعلنت رئيس صندوق دعم وضمان التّمويل العقاريّ مي عبد الحميد أنّ مبلغ العشرة مليارات جنيه التي أتاحها البنك المركزيّ المصريّ للتّمويل العقاريّ ستساعد على الوصول بحجم المستفيدين من قروض دعم الصّندوق إلى قرابة ١٠٠ ألف مواطن. وقالت في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" إنّ المشكلة الوحيدة التي تواجه مصر حاليا هي عدم توافر وحدات سكنيّة، خصوصا بعد سحب بعض الأراضي من المطوّرين العقاريّين. وأوضحت أن قرابة ٧٠ ألف مواطن يستفيدون حتى الآن من دعم الصندوق بقيمة تصل إلى قرابة ٢٥٠مليون جنيه، مشيرة إلى أن مبادرات رفع نسبة الخصم من خلال المستفيد من 25 % إلى قرابة 40% ستعمل على تنشيط سوق التمويل العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن التصدي لحل مشكلات الرهن العقاري وأسعار الفائدة يمثل قبلة الحياة للتمويل العقاري وسيساهم بشكل كبير في نشر ثقافة التعامل بالتمويل العقاري بين المواطنين، مشيرة إلى أن الصندوق خفض رسوم تسجيل ورهن الوحدات السكنية إلى 2000 جنيه فقط لمساعدة الأفراد على تسجيل الوحدات بهدف تنشيط السوق. وأكدت أنه تم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على وضع إطار ضمن تعديلات اللائحة العقارية يشمل إجراءات لتسهيل تسجيل العقارات في المدن الجديدة وتقنين عملية قيد الضمان على هذه الوحدات، خصوصا وأن أغلب نشاط التمويل العقاري يقع في المدن الجديدة ولابد من إجراءات مختصرة لتسهيل عملية التسجيل. وطالبت وزير الإسكان بضرورة تبنى حل لأزمة تسجيل العقارات في مصر، لافتة إلى أن العقارات المسجلة في مصر تمثل فقط 10% وتراجع هذه النسبة يعد سبباً رئيسياً لإحجام 50% من شركات التمويل العقاري عن تمويل العملاء من محدودي الدخل لأن أغلب الوحدات التي يطلب العملاء الحصول على تمويل لها تكون غير مسجلة. وأوضحت أن صندوق التمويل العقاري قدم منذ إنشائه دعماً مباشراً لقرابة 5200 عميل بقيمة عشرة آلاف جنيه لكل عميل ودعماً غير مباشر لقرابة 50 ألف عميل بنسبة 1.5% من قيمة الوحدة. وقالت إن الصندوق لديه سيولة مالية تتجاوز مليار جنيه سيخصصها لتمويل العشرة آلاف وحدة التي حصل عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بجانب بناء وحداته في المحافظات وحصة الصندوق في مشروع المليون وحدة بعد سحب 600 مليون جنيه في حزيران/يونيو الماضي قيمة الشريحة المتبقية من قرض البنك الدولي. وأضافت أن مشروع المليون حال استمراره وفق جدول زمني محدد وبعد تخصيص حصة صندوق التمويل العقاري سيساعد في تنشيط السوق بصورة كبيرة وسيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد، مشيرة إلى أن حجم نشاط التمويل العقاري في مصر أقل من 1% من الناتج القومي رغم وصوله في بعض الدول العربية إلى 12% من الناتج القومي. وأوضحت أن الصندوق يستهدف تمويل 45 ألف وحدة في محور المستثمرين بالمشروع القومي للإسكان، وهم تحت الإنشاء حاليا وسيتم ذلك على الفور بعد الانتهاء من توصيل المرافق وتمهيد الطرق.