معتز محمد محمود يكشف عن وجود خطة للقضاء على العشوائيات

كشف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان المصري معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة تعمل على 7 ملفات رئيسية في دور الانعقاد الأول ، مضيفًا: "اتفقنا على تقسم الملفات على دور الانعقاد و نركز في هذه المرحلة على الصرف الصحي و المياه و الإسكان الاجتماعي وقانون البناء الموحد".

ولفت محمود، في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم "،  إلى أن دور الأنعقاد المقبل سيتناول العلاقة بين المالك و المستأجر على أن يتم عرض الأمر على لجان استماع ، بخلاف الاهتمام بملف التخطيط العمراني لمواجهة العشوائية ، و الاستماع لرؤية الحكومة في هذا الملف و غيره مثل حالات وضع اليد.

وقال محمود: "لابد من تعديل قانون و ضع اليد مضيفا " البعض يستولى على أملاك الدولة و يقيم عشوائيات وهذا يتم استنادا إلى  أن الدولة لا تقوم بإزالة المخالفات"، مطالبا بمصادرة البناء المخالف من صاحبه كأداة للعقاب و هذا سيمنع السطو على أملاك الدولة و يمنع المخالفات و تطبيق القانون يحقق الردع على أرض الواقع.

وأنتقد محمود ترسانة القوانين التي تحكم مصر قائلا: "يحكمنا 9000 قانون و لا نتقدم و لا نعمل و التركيز تنقيح القوانين و نلغي القرارات الوزارية المتعارضة و نشجع الاستوانثمار و ق وانين دبي و استمرار  الوضع ما هو عليه خطأ و لا يجب أن تحكمنا قوانين قديمة

وشدد محمود على ضرورة الاهتمام بملف التنسيق الحضاري وكذلك  المخالفات و العلاقة بين المالك و المستأجر لبناء ما أسماه مصر جديدة التي تليق بتاريخنا وتراثنا و إعطاء الحقوق لأصحابها مضيفا " لابد أن يكون هناك إحساس بالمسئولية  موضحا أن   التشريع هو الدور الرئيسي للبرلمان خاصة و أن مصر   أفقر دولة .

وحول ملف العشوائيات قال محمود " لدينا خطة للقضاء عليها و تقوم على تشجيع الاستثمار في المحافظات التي تعاني من ضعف الموارد  و الإعفاء من الضرائب في المحافظات قليلة الاستثمارات في شكل  حوافز الاستثمار بخلاف تحسين  الخدمات و المرافق في المحافظات التي تعاني من ضعف الخدمات و المرافق بعد زيادة موازنة الدولة مشددا على ضرورة تفعيل الشباك الواحد  من خلال قانون موحد للاستثمار".

وأوضح أن الإقبال على الاستثمار في القاهرة و الجيزة والإسكندرية يرجع إلى كونها تمثل فرص عمل وخدمات أحسن نظرا لتوفر  الصرف الصحي و المياه بها ، وأضاف " نحتاج ثورة تشريعية تتناسب مع العصر الحديث " .

وحول الإسكان الاجتماعي قال محمود: " الإسكان الاجتماعي لا يحل مشاكل الإسكان  في مصر و الأزمة الحقيقية تتمثل في أن رواتب الأشخاص لا تضاهي سعر الوحدة أو تأجيرها وهو ما يجعل المواطن في ورطة و هنا لابد من زيادة الرواتب " .

و قال محمود أن  الدخل المنخفض يؤدي لمزيد من الأزمات، مشددًا على  زيادة الموازنة العامة و النهوض بالاقتصاد المصري وسبب الأزمة الحقيقية ضعف الموازنة العامة للدولة ولا يجب التعامل مع الأمور بمنطق المسكنات و الإسكان الاجتماعي يخاطب من 1000 ل 3000 و يجب أن نلجأ للحلول وفقا لأوضاع المواطنين المادية " .

 وحول قانون البناء الموحد قال محمود " لابد من التصالح مع السكان ولا تعميم في هذا التصالح و أن يتم التعامل مع كل الحالات بمفردها  على نخصص إيرادات للمصالحة لوزارة الإسكان لننتهي من مشاكل الصرف الصحي و المياه  و هذا يحل مشاكل العشوائيات .
 وحول ما يتردد عن أن الحكومة تتجاهل المجلس و نوابه قال " لا تستطيع أن تتجاهل المجلس و البرلمان لديه أظافر تتمثل في اللجان    وهناك أداء مختلف بعد تشكيل اللجان ليتم محاسبتها وأضاف "نحن في مركب واحد ويجب أن نبني البلد مع بعض و أن نبحث عن  البديل دعم مصر  ".