نُروِّج في دبي لجذب الاستثمار الخليجيّ إلى مصر

كَشَفَ رئيس "الجمعية المصرية للاستثمار المباشر" حسام هيبة عن القيام بحملة ترويجية خلال شهرين في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة مسؤولين من الحكومة المصرية، من وزارة الاستثمار المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، لجذب مستثمري الخليج والشرق الأوسط للدخول إلى السوق المصري. وأوضح في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أنه سيتم عقد اللقاء في جمعية الشرق الأوسط وأفريقيا للاستثمار المباشر في دبي، وستشارك فيه صناديق استثمار مباشر من الإمارات والكويت والسعودية وعمان، إذ إن الجمعية تضم مستثمرين من دول الخليج كافة. وأعلن أن الفترة الجارية ملائمة لعمل حملات ترويجية لجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية إلى مصر، لا سيما في ظل إعلان وزارة الاستثمار أنه يجري حاليًا مراجعة جميع القوانين الاقتصادية حتى تتناسب مع المرحلة المقبلة، حيث يأتي في مقدمتها تعديل قانون الاستثمار من أجل تسهيل التصالح مع المستثمرين، ما يؤكِّد احترام الدولة للعقود التي تبرمها مع جميع المستثمرين، وسيتم إضافة مواد تُمكّن من تيسير عملية التسويات لتفادي اللجوء إلى التحكيم الدولي. وأشار هيبة إلى أن الجمعية تقوم بعدد من البرامج التدريبية، من خلال التوافق مع الجمعيات المعنية، وفي مقدمتها اتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الأعمال، كما تسعى خلال الفترة الراهنة لزيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، شريطة تطبيقها لقواعد الحوكمة وطبيعة هيكلها الإداري، حيث دخلنا في برامج حوكمة مع مؤسسة التمويل الدولية، وعقدنا أكثر من اجتماع معهم في هذا المجال. وأوضح أن الهدف الرئيسي للجمعية منذ نشأتها يتمثل في خلق منظمومة متكاملة للاستثمار في مصر، خاصة في ظل المناخ المشجع لذلك، ولكن رأينا أن هذا المناخ يتسم بالتفتت والتشتت، فجاء سعي الجمعية لتحقيق الارتباط والتكامل بين أطراف المنظومة الاقتصادية كافة. ولَفَت إلى أن الجمعية تتضمن عددًا من الجهات يتمثل بعضها في الصناديق المالية الخاصة، والتي تتولى متابعة تطور الشركة في مراحلها المختلفة، وشركات الاستثمار المباشر، والمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى الشركات المبتدئة وأيضًا المستثمرين الأفراد. وأكد رئيس "الجمعية المصرية للاستثمار المباشر" أن هناك العديد من الشركات التي استطاعت أن تطور من استثماراتها ونشاطها خلال ما يقرب من خمس سنوات بعد تطبيق قواعد الحوكمة فيها، مقابل عدم تطوير نشاط شركات أخرى لعدم تطبيقها للحوكمة، موضحًا أن غالبية الأموال المتدفقة خلال الفترة الراهنة إلى السوق المصري موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء عن طريق البورصة الرئيسية أو بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.