أسامة جنيدي يؤكد"طاقة المخلفّات" ستساهم بـ5% من إنتاج مصر

أكد وكيل مجموعة جنرال إلكتريك الأميركية لوحدات إنتاج الطاقة الصغيرة في مصر المهندس أسامة جنيدي، أن الطاقة المنتجة من المخلفات قادرة على استيعاب استثمارات بمئات الملايين من الدولارات، وقد يساهم بنسبة 5% من إنتاج الطاقة في مصر، مؤكدا  أن إنتاج الطاقة من المخلفات له بعد بيئي قوي، وستكون القمامة الموجودة في الشوارع لها ثمن ولن تجدها في الشوارع مرة أخرى إذا اهتمت الحكومة المصرية بمشروعات من هذا النوع.

وأوضح جنيدي الذي يشغل منصب رئيس لجنة الطاقة في جمعية شباب الأعمال أيضا، إن الطاقة المنتجة من المخلفات هي طاقة مستمرة وثابتة لا تتوقف بعكس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتفتح استثمارات كبيرة وفرص عمل كبيرة لأنها تعتمد على أعداد كبيرة من بينهم جامعي القمامة، وهذه المخلفات تشمل المخلفات الزراعية ومخلفات العضوية والمخلفات الصناعية الناتجة عن المصانع، وأيضا ورد النيل من الممكن أن يتم الاستفادة منه في توليد الطاقة.

ويرى جنيدي بحسب ما صرّح لـ "مصر اليوم" أن وزارة الكهرباء تعاملت مع أزمة الطاقة بشكل يستحق التقدير، لأن الفترة القصيرة الماضية شهدت انفراجه كبيرة في توفير الطاقة وتخطينا العجز وتحول إلى فائض في إنتاج الطاقة سجل 1.2 جيجا وات، كما أن هناك محطات جديدة ستدخلها شركة سيمنز وجنرال الكتريك قريبا، رغم الضغط الشعبي على ملف الكهرباء، كما أن هذه الانفراجة لم تكن لتحدث لولا دعم القيادة السياسية لهذا الملف.

وأضاف جنيدي، أن وزير الكهرباء لعب دورا كبيرا في حل الأزمة خاصة في ملف الإجراءات، حيث كانت مشروعات محطات الكهرباء قبل تولى الدكتور محمد شاكر تقسم إلى 22 عقد للمحطة الواحدة، وكل جزء منها يطرح في مناقصة منفصلة، وهذه الإجراءات اختراع مصرى صميم، وقد أنهى وزير الكهرباء العمل بهذه الطريقة العقيمة، وأصبح يعطي المحطة بشكل كامل لشركة واحدة تتولى تنفيذ كافة المراحل، وهذا يوفر في الوقت، لأنها كانت تستغرق 3 سنوات في إنهاء الإجراءات والتنفيذ، أما الآن هناك محطات كهرباء تم ترسيتها ودخلت خطة الإنتاج في أقل من عام، وهو ما اختصر 30% من فترة تنفيذ المشروع، كما أن االوزير لجأ إلى التكنولوجيا العالمية، أما دور القيادة السياسية فقد ظهر في إعطاء أولوية لحل مشاكل القطاع، وتوفير التمويل اللازم، وأيضا صلاحيات واسعة لوزير الكهرباء لإنهاء إجراءات تنفيذ الخطة.

وأوضح جنيدي أن الفترة الأخيرة شهدت إجراءات كفيلة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السوق المصرية، وعلى رأسها الرفع التدريجي للدعم الحكومي على المواد البترولية، وصدور تعريفة شراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.