طارق سلمان يؤكد أن الدواء المحلي لا يقلُّ جودة عن المستورد

أوضح مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة طارق سلمان ان قرار رفع الاسعار جاء للحفاظ على الدواء المصري وحماية مصلحة المواطن، مشيرًا الى أن حجم كلفة انتاجه يصل الى 40  مليار جنيه، وإن 90% من المواد الخام التي تدخل في صناعتها مستوردة من الخارج، وأن هناك اتجاهاً لإنشاء مصانع للمواد الخام في مصر، وأن التعديلات التي تجري على قانون الصيدلة رفع عقوبة غش الدواء إلى السجن المؤبد.

وقال الدكتور سلمان في مقابلة مع "مصر اليوم" إن تعديل أسعار الأدوية جاء بقرار من  مجلس الوزراء بزيادة أسعار الدواء بنسبة 20% وبحد ادنى 2 جنيه، مشيرا إلى أن دوافع هذا القرار ترجع الى وجود نقص في سوق الدواء في الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وهذا سينعكس سلبا على المواطن الذي سيضطر الى شراء الأدوية المستوردة التي يبلغ سعرها 3 أضعاف سعر الدواء المصري .

وعن زيادة الاسعار ، اوضح سلمان أن جميع الأدوية المصرية كانت مسعرة من التسعينات عندما كان سعر الدولار الأميركي 3 جنيهات، ومع زيادة سعر الدولار، ظلت أسعار الدواء ثابتة رغم زيادة تكاليف إنتاجه والرواتب والمواد الخام، وكانت الشركات تغطي الفرق والتكلفة حرصا على المواطن .وأكد ان الارتفاع جاء لصالح المواطن، حيث أنه سيضمن استمرار شركات الأدوية في الإنتاج.

وعن رأيه في أن بعض الصيدليات غير ملتزمة بقرار مجلس الوزراء ، قال سلمان ،إن قرار رفع أسعار الأدوية يشمل 7 آلاف صنف، أغلبها على قائمة النواقص من فترات طويلة، داعيا المواطنين للاتصال على الرقم الساخن للإبلاغ عن أي ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الدواء على الخطوط التالية 2535 و4150، ويعمل من 9 صباحا حتى 11 مساء، مشيرا إلى ان هناك لجنة تم تشكيلها من ألف صيدلي لمتابعة ومراجعة 70 ألف صيدلية، و45 صيدلي لمراجعة شركات الإنتاج، ومجموعة اخرى من الصيادلة لمراجعة شركات التوزيع.

اما عن حجم الاستثمارات في قطاع الدواء بمصر فاشار مساعد وزير الصحة لقطاع الصيادلة ، أوضح ان هناك حوالي 140 إلي 150 مصنعاً للأدوية وحوالي 50 إلي 60 مصنعا تحت الإنشاء، كما توجد شركات تصنيع لدي الغير يصل عددها إلي 120 شركة لها الحق في تسجيل الدواء ومن السهل التعاقد مع مصنع معين لبيع الأدوية وتسجيلها، وتبلغ استثمارات القطاع الدوائي في مصر 40 مليار جنيه في سوق البيع، بعيدا عن المناقصات الحكومية وغيرها، فضلا عن تسجيل 14 ألف دواء بالسوق، والمستورد منه 15 إلي 18% وأغلب الأدوية شركات قطاع عام مع إنتاج مشترك للدواء، وتوجد خطوات جادة لتحديث خطوط الإنتاج مع الدعم الحكومي من قبل وزارة الصحة للشركات المتعثرة.

وحول سؤال عن ما ذا كانت وزارة الصحة تقدم دعم لهذه الشركات ام لا ، فاشارالي ان لأن قطاع الأعمال يضم شركات منتجة وشركات توزيع، وتوجد أدوية مسعرة منذ أكثر من 20 عاما، وأحد أسباب ضعف الميزانيات لقطاع الأعمال، أن الأسعار متدنية ولا تتناسب مع أسعار المواد الخام المستوردة، لذا نلجأ للدعم لبعض شركات القطاع العام حرصا من الوزارة علي توفير الأدوية بالأسواق، وإذا اختفت سيلجأ المريض إلي البدائل ذات الأسعار المرتفعة، فضلا عن مساعدة بعض الشركات في إنشاء خطوط جديدة للتصدير وتسجيل الملفات بسعر مناسب للسوق الخارجي، لأن الإجراءات الحالية تشترط علي الدولة التي تستورد أن يتم معرفة سعر الدواء في بلد المنشأ، وهذه أمور لا تحقق ربحا للشركات لأن سعر الأدوية في مصر منخفض لأسباب مختلفة.

وعن مدي فاعلية الأدوية للأدوية المصنعة محلياً مقارنة بنظيرتها الالمستوردة

فاكد ان المادة الخام الموجودة بالدواء المحلي لا تقل عن نظيرتها المستوردة  ،وما يتردد في هذا الشأن أساليب دعاية تلجأ إليها شركات محلية وعالمية هدفها ضرب الدواء المصري، والأدوية تأخذ كل الخطوات الرقابية من التخزين والتسجيل مثل الدواء الأجنبي، وأن خطوات الصناعة بالمادة الخام تتطلب أن تكون معتمدة من الوزارة .

وحول حجم استيراد الأدوية من الخارج وهل توجد خطوات جادة للتصدير مستقبلا، اوضح سلمان اننا نستورد أكثر مما نصدر، لأن 90% من المواد الخام مستوردة وفي طريقنا الآن لإنشاء بعض مصانع المواد الخام، ما سيؤدي إلي دعم الصناعات الدوائية وسيقلل من إجراءات الشحن والجمارك والاحتياج للعملة الصعبة التي تستورد بها المادة الخام، والآن توجد اتفاقيات مع دول كبري لإحدى شركات قطاع الأعمال لتصنيع المواد الخام للأدوية المصرية مثل تصنيع عقار الأنسولين.

وعن نقص أدوية الأمراض المزمنة، اكد مساعد وزير الصحة لقطاع الصيادلة انها تعود الى عدة اسباب منها نقص المواد الخام من الدول المنتجة، أو نقص توفير العملة الصعبة في وقت ما، أو مشكلة في خط إنتاج بالمصنع، ودورنا كوزارة يقع في توجيه أحد المصانع عند عدم توافر المادة الخام لديه بتوفيرها بمصنع آخر، وفي حالة عدم توافر العملة الصعبة لبعض الشركات يتم التدخل لدي البنك المركزي بطلب توفيرها لبعض المنتجات الهامة جدا لصحة المواطن، توجد أنواع من الأدوية تنتجها أكثر من 12 شركة بنفس المسميات التجارية من الممكن أن نستخدم أي دواء من أصناف الأدوية الـ12 وتوجد أنواع تسمى المثائل هي نفس المادة الخام والتاثير الدوائي والتركيز ولكن يختلف في الاسم التجاري، وأما البدائل فهي بنفس التأثير الدوائي ولكن المادة الخام تحتاج إلى الطبيب المعالج لاختيار الدواء تعطي نفس التاثير الدوائي والبعض طالب باستخدام الاسم العلمي والمادة الخام لتقليل حدة النواقص.

وحول آخر تعديلات قانون مهنة الصيدلة الذي أعدته الوزارة مؤخرا، قال انه يتم عمل التعديلات الآن بالتعاون مع نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء والجهات المعنية، لأن القانون الحالي معمول به منذ عام 1955، والإدارة المركزية للصيدلة لديها تصور مبدئي ويتم طرحه علي البرلمان للتعديل من خلال تشديد العقوبات علي كل من يمارس مهنة الصيدلة بدون ترخيص وتغليظ عقوبة غش الأدوية إلي السجن بالأشغال الشاقة والمؤبدة في حالة الإصابة بالعاهة المستديمة والموت، وضمت التعديلات أيضا كل المخالفين لبيع الأدوية بالصيدليات بالسجن والغرامة الى مليون جنيه مع سحب الرخصة، وإدخال مواد لتقنين الإعلان عن الأدوية بوسائل الإعلام لمن يخالفها بالسجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه.

وحول سؤال عن مدى دور الوزارة في محاربة الأدوية منتهية الصلاحية ، اشار سلمان إلى ان هناك تعاون بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء والوزارة من خلال تحديث عمليات الشراء والتخرين للصيدلي وبأن تلتزم الشركات بعلاقة تجارية مع النقابة والصيدليات من خلال وضع قواعد لإرجاع الأدوية ذات التاريخ المنتهي للشركات.

وحول ما اعلن عن وصول نسبة الادوية المغشوشة في الأسواق إلى 12%، اكد ان غش الأدوية في مصانع "بير السلم" ظاهرة عالمية، ولا توجد إحصائيات دقيقة بشأنها في مصر، لكنها تترواح بين 6 إلي 8% من حجم السوق الدوائي، وتوجد لدينا آليات وضوابط من خلال المدونة المصرية التي ستطبق قريبا التي تشمل تدريب المفتشين وشن حملات للتعرف علي مصادر الأدوية وتسجيلها وتخزينها وتحديد ألوان عبوات الأدوية عند التسجيل لمعرفتها بسهولة مع وضع المناقصات للتواصل مع الجهات المسئولة لوضع القواعد وتوضيحها، ونتعاون مع "مباحث التموين" وزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك ونقابة الصيادلة لمتابعة غش الأدوية لضبط المخالفين وتعقب الإعلانات المضللة.