النجيب يؤكد على ضرورة غلق الأسواق العشوائية

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في غرفة القاهرة التجارية، أن قلة المعروض من الإنتاج هي السبب في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بهذا الشكل، بالإضافة إلى لجوء البعض إلى تخزين البطاطس داخل الثلاجات، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بهذا الشكل الجنوني، موضحًا أن الأشخاص الذين قاموا بتخزين البطاطس لن تنفعهم بعد اقتراب نزول البطاطس الجديدة للأسواق، مما يكبدهم الخسائر خاصة أن هذه العمليات تضر بالمستهلك، لافتًا إلى أن الأزمة الخاصة بالبطاطس انتهت ولن تعود مرة أخرى خاصة بعد تدخل الحكومة ونزول السلع للأسواق بشكل مخفض.

وفيما يخص نسبة الزيادات في أسعار الخضراوات والفاكهة خلال الموسم الحالي، أوضح أنه تقدر أسعار الزيادة في الطماطم والبطاطس ما بين 25 إلى 40% خلال الموسم الجاري عن الموسم السابق، بينما نسب الزيادات في المحاصيل تختلف من سلعة لأخرى، كما أن آليات العرض والطلب واحدة من أهم أسباب ارتفاع الأسعار، وخلال 10 أيام سوف تنزل محاصيل الإسكندرية للأسواق، يليها بأسبوعين نزول محاصيل محافظة المنيا ثم تتوالى المحافظات الأخرى مثل الغربية والقليوبية والجيزة، وكل يوم هناك متغيرات مختلفة من سلعة لأخرى.

وتابع، أن هناك متغيرات كثيرة لارتفاع السلع بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، من بينها أسعار مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل مضاعف وكذلك أسعار العمالة التي تصل إلى 120 و150 جنيهُا يوميًا ومع ذلك غير متوفرة، بالإضافة إلى أسعار المحروقات والطاقة التي ارتفعت هي الأخرى مما أسهم في التأثير على الأسعار وزياداتها، كما أن عدم وجود مؤشرات للكشف عن ارتفاع سلعة معينة نتيجة لعوامل بعينها يرجع إلى غياب قاعدة بيانات كبيرة توضح وتكشف حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج وكذلك حجم العجز وتوضح حجم الفارق، فضلاً عن أن غياب قاعدة البيانات أسهم في غياب مؤشرات الإنذار لتنبيه المستهلكين مما يجعلهم يفاجؤون بالارتفاع مرة واحدة.

وأوضح رئيس شعبة "الخضروات والفاكهة"، أن وزارة الزراعة هي المنوطة بإنشاء قاعدة البيانات، كما أنها بدأت في تكويد المزارع والشروع في إنشاء قاعدة بيانات توضح حجم الاستهلاك من سلعة مثل الطماطم أو البطاطس وحجم الاستهلاك اليومي والشهري والسنوي وتوضح العجز، مشيرًا إلى أن نسبة الركود وصلت إلى 30 و40% بسبب ارتفاعات الأسعار طوال الفترة الماضية، ومنذ ما يقرب من 20 يومًا ماضيًا، كما أن المستهلكين أصبحوا يحصلون على أشد احتياجاتهم من الغذاء فقط بشكل يومي، وهو مطلوب كنوع من الترشيد، والمواطن أصبح يحصل على احتياجاته بالنصف كيلو وأقل إن أمكن مما أثر على حركة البيع والشراء في أسواق الجملة والتجزئة.

واستطرد "النجيب" في حواره، أنه يجب تحقيق التوازن بين ما يحتاجه السوق المحلي من الخضار والفاكهة وبين عمليات التصدير التي تعد موردًا من موارد العملة الصعبة، ويجب تحقيق التوازن بين السوق المحلي والتصدير بما لا يضر المستهلك في النهاية، وهنا يجب الإشادة بالدور الذي قامت به وزارة الزراعة للإعلان عن متابعة أي عمليات للاحتكار أو تخزين البطاطس في الثلاجات من جانب البعض، الأمر الذي سيؤدي إلى مكافحة أي ممارسات سلبية تضر بالمستهلك، وقيام وزارة الزراعة بملاحقة بعض الأشخاص الذين يخزنون البطاطس من شأنه العمل على ضبط السوق بشكل كبير.

وتطرق "النجيب" إلى مدى السيطرة على ارتفاع الأسعار، مطالبًا الدولة بالتدخل بشكل كبير في التخفيف على المستهلك وكذلك منظمات المجتمع المدني ومن بينها المجلس المصري للعمال والفلاحين والمرأة وغيرها من المؤسسات التي تحصل على السلع من سوق العبور وأسواق الجملة وتنقلها للأسواق ولخدمة المستهلكين في الأماكن المختلفة قدر الإمكان بهدف محاربة ارتفاعات الأسعار، مشيرًا إلى أن غياب آلية تحديد الاحتياجات بشكل يومي وشهري وسنوي هو السبب في تراجع جهود السيطرة على الأسعار خلال الفترة الماضية.

 وأكمل أن الأسواق العشوائية هي الخطر الحقيقي والخطر المبين الذي يُعد السبب الرئيسي في ارتفاعات الأسعار، لذا أطالب بضرورة العمل على غلق هذه الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق منظمة داخل المحافظات، موضحًا أن تنظيم هذه الأسواق العشوائية يحتاج إلى أن يكون بشكل لا يضر أي عامل في التجارة أو أن يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة بين صفوف المواطنين، إنما يجب وضع خطة حقيقة لاستبدال الأسواق العشوائية بأسواق منظمة داخل نطاق كل محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية بما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار وثباتها وكذلك توفير فرص عمل.

ولفت إلى أن مبادرة "خضار بلدنا"، لها دور كبير في مواجهة عدم استقرار الأسعار، مطالبًا أن تستمر هذه المبادرة بشكل كبير في الأسواق وعدم توقفها عن حد معين، حتى لا ينتهي دورها بمجرد انتهاء تنظيمها، مشيرًا إلى أن استمرار مثل هذه المبادرات من شأنها العمل على خلق توازن في الأسواق بشكل كبير.

واختتم، أن وزارة التموين تعد "وزارة الغلابة" المسؤولة عن الوقوف إلى جانب المستهلك المصري في وقت الأزمات وغير الأزمات، والدفع بسيارات لبيع الخضار والفاكهة ضمن المبادرة لا يضر التجار، كما أن التجار يسعدهم وصول السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة وليس هناك ضرر أو منافسة فكل من يعمل في مجال بيع الخضراوات والفاكهة له دور، وتاجر التجزئة يختلف عن تاجر الجملة ويختلف عن الدور الذي تقدمه وزارة التموين، فالجميع يعمل وينافس لصالح المستهلك في النهاية والحصول على رضاه.