أسامة كمال يؤكد ضرورة تعديل قانون الثروة المعدنية

كشف وزير البترول الأسبق، المهندس أسامة كمال، أن استهلاك مصر من المواد البترولية بلغ 80 طنًا في العام، بتكلفة 40 مليار دولار، مضيفًا أن إجمالي ما تم التنقيب فيه عن المواد البترولية من مساحة مصر حتى الآن لا يتجاوز الـ15% من إجمالى مساحتها الكلية، وما تم إنتاجه من تلك الآبار والحقول لا يتجاوز الـ30%.

وأعتبر كمال، خلال حوار خاص لـ"مصر اليوم"، أن تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود، هو بداية لإصلاح منظومة الدعم، والتخلص من تركة ثقيلة أهدرت مبالغ ضخمة، في ظل دعم الدولة للسلع وليس للأشخاص، على عكس المفترض أن يكون، لأن السلعة يحصل عليها الغني والفقير، وبالتالي فالدعم يذهب لغير مستحقيه.

كشف وزير البترول الأسبق، المهندس أسامة كمال، أن استهلاك مصر من المواد البترولية بلغ 80 طنًا في العام، بتكلفة 40 مليار دولار، مضيفًا أن إجمالي ما تم التنقيب فيه عن المواد البترولية من مساحة مصر حتى الآن لا يتجاوز الـ15% من إجمالى مساحتها الكلية، وما تم إنتاجه من تلك الآبار والحقول لا يتجاوز الـ30%.

وأعتبر كمال، خلال حوار خاص لـ"مصر اليوم"، أن تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود، هو بداية لإصلاح منظومة الدعم، والتخلص من تركة ثقيلة أهدرت مبالغ ضخمة، في ظل دعم الدولة للسلع وليس للأشخاص، على عكس المفترض أن يكون، لأن السلعة يحصل عليها الغني والفقير، وبالتالي فالدعم يذهب لغير مستحقيه.

وطالب كمال، بسرعة تعديل قانون الثروة المعدنية الحالي، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية العاملة في قطاع التعدين، مؤكدًا أن القانون في شكله الحالي لا يحقق العائدات المالية المرجوة للدولة، على الرغم من تعدد وتنوع الثروات التعدينية في مصر، محذرًا من استمرار تصدير تلك الثروات في صورتها الخام، لأن ذلك يُعد استنزافًا لموارد الدولة، ما يستوجب تصنيع الخامات لحمايتها، وفي الوقت نفسه تحقيق أكبر عائد ممكن.

وأضاف وزير البترول الأسبق: "مصر عرفت التعدين منذ عصر الفراعنة، ويتضح ذلك في الأدوات والمعابد الفرعونية، لكننا للأسف أصبحنا خارج الخريطة التعدينية حاليًا، وذلك نظرًا لعشوائية التعامل مع هذا الملف منذ أعوام طويلة"، متابعًا "أشعر بالحزن عندما أجد دولًا كانت متأخرة عن مصر كالسودان وغانا، أصبحت الآن في مقدمة الدول العاملة في هذا المجال "، لافتًا إلى أن الدولة تسعى حاليًا لتعظيم الاستفادة من المعادن والثروات النادرة، واستغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق قفزات اقتصادية كبيرة.

وأعرب كمال، عن تفاؤله بعد اقتراب إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من  4.5 مليار متر مكعب، في ظل الاكتشافات الضخمة التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، لكنه في الوقت نفسه يرى أن تصدير الدولة للغاز الخام دون إعادة تدويره، واستخدامه في صناعات أساسية، لن يحقق قيمة مضافة.

وأوضح الوزير الأسبق، أن الحكومة تستورد يوميًا 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى المسال، بتكلفة نحو 250 مليون دولار شهريًا، أكثر من نصفها يذهب لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، مثمنًا الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في تسعير إنتاج الغاز الجديد بهدف تشجيع الشركاء الأجانب وتحفيزهم للإسراع بخطط تنمية حقول الغاز، وبشأن دخول القطاع الخاص إلى الاستثمار في مجال الغاز بعد إقرار البرلمان لقانون تنظيم شؤون الغاز، قال: " دخول القطاع الخاص إلى ذلك المجال، خطوة مهمة تؤكد على أن مصر ستصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، لا سيما أنها تمتلك جميع المقومات التى تحقق ذلك الهدف القومي".

وفيما يتعلق بمجال توليد الطاقة المتجددة، أكد كمال، أن مصر لديها إمكانيات ضخمة تمكنها من أن تكون رائدة في هذا المجال، لا سيما "الطاقة الشمسية"، لكن الأمر ليس بهذه السهولة، ويحتاج لبناء الأسس الصناعية التي تعمل بالطاقة الشمسية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة لتنويع مصادر الحصول على الطاقة، ومشيرًا إلى أن الطاقة النووية من أهم مصادر الطاقة، لكن أبرز سلبياتها هو الارتباط السياسي بالدول المشاركة في تنفيذ المشروع، مثلما حدث في باكستان، التي شهدت سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات عقب تمكنها من فك طلاسم الخبرة فى مجالات "السوفت"، مفضلًا الطاقة الشمسية التي يصل إنتاجها إلى 220 جيجا.

وردًا على سؤال عن رأيه في أداء الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أجاب كمال "لقد اتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية حزمة من القرارات الصعبة في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي، وأعتقد أن إسماعيل، تحمل مسؤولية كبيرة وصعبة، نظراً لطبيعة المرحلة الحالية، ولقد عملت معه طوال 35 عامًا، وهو صاحب بصمات كبيرة داخل القطاع البترولي، وأعتقد أننا قريبًا سنجني ثمار القرارات الجريئة التي اتخذها".

وتعجب كمال، من كثافة العمالة داخل وزارة البترول، بعدما وصل عدد العاملين بها إلى 300 ألف موظف، بدلًا من 90 ألف مقارنة بعام 1998، مؤكدًا على أن الوزراة تستطيع أن تعمل بنصف هذا العدد الضخم الذي يستنزف ميزانيتها.