خالد فهمي يكشف بدء مشروع التخلص من المبيدات المسرطنة في مصر

أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، عن أن الوزارة تعمل حاليا على مشروع التخلص من المبيدات المسرطنة والملوثات العضوية في مصر، من أجل إعلان مصر قريبا خالية من المبيدات العضوية.
 
وأوضح الدكتور خالد فهمي، في حوار خاص له مع "مصر اليوم"، أن مشروع التخلص من المبيدات العضوية يتم العمل فيه الأن من خلال التخلص من مبيد "الللندين" المحظور والمسرطن، والموجود منذ 18 عاماً بميناء الأدبية بالسويس والبالغ حجمه 220 طناً .
 
ونوه فهمي، إلى أنه المشروع يهدف إلى التخلص الآمن من ملوثات يبلغ حجمها 2000 طن تقسم إلى ألف طن من المبيدات المحظورة والمنتهية الصلاحية في بعض المواقع، ومنها 220 طنا مخزنة في ميناء الأدبية بالسويس وحوالي 430 طناً في منطقة الصف بالجيزة، و350 طناً في عدة مناطق أخرى، كما يهدف المشروع إلى جمع ومعالجة 1000 طن من الزيوت الملوثة بمادة ثنائي فينيل متعدد الكلور PCBs، وكشف أن الوزارة وقعت اتفاقية مع البنك الدولي بشأن مشروع للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة ومنها مشكلة اللندين "المبيدات المسرطنة" المتواجدة بميناء الادبية بالسويس بمنحة قدرها 8 ملايين دولار، وقامت الوزارة بالتنسيق المشترك مع كافة الجهات المعنية.
 
وأعلن فهمي عن اختيار البنك الدولي للشركة التي ستتولى عملية التخلص من مبيد "الللندين" المحظور التداول المسرطن، موضحا أنه تم اختيار الشركة الأوروبية  بعد مراجعة كافة العروض المقدمة من الشركات منذ أن أغلق البنك الدولي باب سحب كراسات الشروط والتقدم بطلبات الاشتراك بالمناقصة الدولية في شهر مايو الماضي.
 
وأوضح فهمي، أن البنك خاطب الشركة ومن المقرر أن يتم توقع عقود التخلص من الحاويات المسرطنة خلال أيام، موضحا أن هناك عددا من الإجراءات الأخرى من المقرر أن تتخذها مصر لإتمام عملية نقل الشحنات خارج مصر، حيث أن عملية نقل المخلفات الدولية تنظمها اتفاقية "بازل"، ومصر موقعة عليها وملتزمة بإبلاغ اتفاقية "بازال" بخطوط سير الشحنة والمحطات التي ستتوقف بها الشحنة، بحيث تحصل مصر على موافقة هذه الدول، بالإضافة إلى موافقة "بازال"، مشيرا إلى أن الإجراءات تتطلب وقتاً لأن في كل دولة سيمر عليها الشحنة بها جهة معنية مكلفة بالتفاوض مع مصر، ومنوّها أن الوزارة حصلت على موافقة النيابة لنقل اللندين، بإعتبار أن المشروع به شقا قضائيا، وخاصة أن هذه المواد بمثابة "أحراز" في حوزة النيابة العامة، ولا تستطيع الوزارة فتحها إلا بموافقة النيابة العامة.