الملا يُؤكِّد أنّه لا زيادة في أسعار الوقود مع تشغيل منظومة كارت البنزين

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أنه لا يوجد أي زيادات في أسعار الوقود مع بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة توزيع المنتجات البترولية بالكارت الذكي التي تتعلق بالتوزيع للمستهلك النهائي في محطات تموين السيارات بالوقود.

وقال الملا، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، إن محطات تموين السيارات لديها كارت المحطة لاستخدامه في تموين الوقود لحائزي المركبات الذين لم يستخرجوا بعد الكارت الذكي، بجانب أصحاب السيارات الذين تسلموا الكارت الذكي الخاص بسياراتهم .
 
وعن هدف منظومة الكارت الذكي للوقود، أوضح الملا، أن الهدف هو بناء قواعد بيانات للاستهلاك الفعلي من المنتجات البترولية موزعة وفقا للمنتج والمنطقة الجغرافية ونوعية المستهلك، وأن يكون وسيلة دقيقة لضبط السوق ومراقبة توزيع المنتجات البترولية وأن يكون أيضا وسيلة دقيقة لاتخاذ القرارات التي تخص منظومة استهلاك الوقود.

وأكد الملا، لـ"مصر اليوم"، أن الوزارة ستعمل الفترة المقبلة على توقيع العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة، لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في ظل التنافسية الجيدة التي تتمتع بها صناعة البترول المصرية.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، لـ"مصر اليوم"، على نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي حدوث أي اختناقات في سوق البوتاجاز، موضحا أن الإجراءات جاءت من خلال برامج زيادة القدرة الإنتاجية وانتظام الإنتاج من المعامل والحقول المنتجة وزيادة السعات التخزينية وسعة خطوط الأنابيب وزيادة القدرة الاستيعابية ورفع كفاءة تسهيلات الموانئ التي تستقبل ناقلات البوتاجاز وإضافة موانئ جديدة.
 
ونوه الوزير، إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التموين ومباحث التموين لتشديد الحملات الرقابية والتموينية على منافذ توزيع البوتاجاز، من أجل استقرار سوق البوتاجاز، مشيرا إلى أهمية الإسراع في الانتهاء من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها لزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز وزيادة المخزون الاستراتيجي مما يسهم في القدرة على المناورة وزيادة تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية.
 
وكشف الملا عن أنه سيتم التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في صعيد مصر في إطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الذي يتم تنفيذه بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء شعب مصر وتوفير مصدر للطاقة في سهولة ويسر وإحلاله محل البوتاجاز بما يسهم في توفير.
وأعلن الوزير عن أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي في 26 محافظة بلغ 7 ملايين و600 ألف وحدة سكنية حتى الآن.

وفي ما يتعلق بتنمية محافظات صعيد مصر كهدف استراتيجي لقطاع البترول، أشار الوزير، لـ"مصر اليوم"، إلى أنه تم تنفيذ برامج تستهدف زيادة الأنشطة البترولية وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن البترول والغاز من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية، قائلا: "الاهتمام بتنمية الصعيد يتضمن أيضا العديد من المشروعات الجديدة التي تعمل الوزارة على إنجازها مثل إضافة وحدات إنتاجية بمعمل تكرير أسيوط لتلبية احتياجات الجنوب من المنتجات البترولية، وكذلك تفعيل مذكرات التفاهم التي وقعتها شركة جنوب مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة القابضة للكهرباء لاستغلال الطاقة الحرارية في باطن الأرض (الجيوثيرمال) واستخدام الطفلة الزيتية لتوليد الكهرباء".