عبدالخالق فاروق يؤكّد تباطؤ الإنتاج في عدة قطاعات

ذكر عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، أن الوضع الاقتصادي يمر بأزمة صعبة، موضحا أن البنية الاقتصادية بها مجموعة كبيرة من الاختلالات بين قطاع الإنتاج السلعي وقطاعات الخدمات والتوزيع والتجارة.

وأضاف في حوار لـ"مصر اليوم"، أن عجلة الإنتاج والتشغيل تباطأت في عدد ليس بالقليل من القطاعات وهناك حالة مطلبية ومشروعة بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية لملايين من المحرومين من حقوقهم لسنوات طويلة.

وطالب فاروق بزيادة الاستثمارات التي ستؤدي بدورها إلى زيادة الثروة القومية من خلال خطوط إنتاج ومصانع ومزارع جديدة، فهذا هو الأصل في التنمية والتقدم وبشكل عام.

ودعا فاروق إلى ضرورة وجود درجة من درجات التجانس الوزاري خاصة في المجموعة الاقتصادية، فلا بد أن يكونوا من مدرسة اقتصادية واحدة وتجب أيضا إعادة النظر في البنيان الوزاري نفسه لأنه هو نفسه بنيان الخصخصة والبيع، ولا بد أن يتحلى القائمون على الأمر منذ اللحظة الأولى برؤية كلية لاستراتيجية الهيكل الاقتصادي وخطط التنمية وخطط الإنقاذ، وهذه الخطط ينبغي أن تتم على ثلاث مراحل بصورة أساسية من فترة قصيرة الأجل إلى فترة الإنقاذ.

وواصل أنه من الممكن بالقول الوصفي أن خطة الإنتاج قصيرة الأجل تكون خلال ثلاثة أعوام ثم خطة تعديل هيكل الاقتصاد المصري لتضعه في موضعه الطبيعي، خاصة أن الموارد الاقتصادية المصرية لديها من الإمكانيات مما يمكنه من تحقيق هذا الهدف وأن تكون مصر في وضع اقتصادي حقيقي والسياسات قصيرة الأجل تتم من خلال إعادة النظر في فلسفة العمل الاقتصادي والفلسفة الاقتصادية السائدة والقائمة على فوضى السوق تحت عنوان سياسة السوق الحرة أو سياسة العرض والطلب فهذه السياسة لم تنجح في أي بلد في العالم والدول التي يتم النظر إليها على أن بها اقتصاد سوق لم يعلموا أنها لم تنجح إلا بعد إنجاز سياسات ضريبية وتدخل حكومي في كل القطاعات.

وأكد فاروق في حواره، أنه تجب العودة عن هذه الفلسفة الاقتصادية المخزية بالنسبة إلى دولة متواضعة الموارد مثل مصر فنحن دولة لدينا قدر من الموارد إذا أدرناها بطريقة كفء من الممكن أن نصل إلى نتائج اقتصادية جيدة ويشتق من العودة عن هذه الفلسفة إعادة النظر وإعادة هيكلة السياسة المالية للدولة لأن بها خللا كبيرا.

ودعا فاروق إلى ضرورة أن يكون للدولة دور في الاستثمار الإنتاجي ودور في مجال تنشيط شركات القطاع العام، لأنها هي التي تحفظ التوازن بينها وبين القطاع الخاص وكذلك كفاءة إدارة الموارد، فقد ثبت بالتجربة أن شركات القطاع تحقق نجاحات ومكاسب، لكن كان عليها أعباء في التوظيف والتسعير الاجتماعي ولو ترك لها الحركة الاقتصادية المناسبة مثلما هو الوضع في القطاع الخاص كان من الممكن أن يستفيد المواطن بصورة عامة سواء من حيث الجودة أو من حيث التسعير.

وأردف "الأهم أيضا هو التركيز في المجال الزراعي فالزراعة تأخذ الأولوية الأولى حيث يوجد لدينا عدد كبير من الخبراء من الممكن أن يكون لهم في هذا المجال طفرات كبيرة، فنحن أصبحنا الآن أكبر مستورد للقمح في العالم وهذه من الخطايا الكبرى التي ارتكبها النظام السابق على مدار 30 عاما".