نقيب الصيادلة يحمِّل "الصحة" مسؤولية نقص الألبان الصناعية

حمَّل نقيب الصيادلة، الدكتور مجدي عبيد، وزارة الصحة والشركة المصرية لتجارة الأدوية المملوكة للدولة مسؤولية أزمة نقص ألبان الأطفال الصناعية، مؤكدًا أن الأزمة أصبحت تؤرق الآباء والأمهات لاسيما محدودي الدخل.

وأوضح عبيد، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية تصرف 18‏علبة شهريًّا من الألبان المدعمة لكل صيدلية بسعر‏3‏ جنيهات، ولكن هذه الكمية لا تلبي الطلب المتزايد عليها، والطفل حديث الولادة إلى أن يبلغ 6 أشهر من عمره يحتاج عبوتين كل أسبوع، والحصة التي تصل الصيدليات قد تكون 12 علبة أي تكفي طفلًا أو طفلين فقط، رغم أن منافذ الأمومة والطفولة توزع فيها الألبان بحسب حالة كل طفل.

وأضاف أن الألبان غير المدعمة مسجلة عن طريق معهد التغذية وهذا التسجيل يتيح الفرصة بالتلاعب لرفع الأسعار بشكل غير مقنن، مما يؤدي إلى ارتفاع ثمن العلبة الواحدة من 55 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.

وذكر نقيب الصيادلة أن هناك نقص في الألبان لاسيما منذ العام 2003 إذ توجد حملة شعواء تستهدف سحب الألبان من السوق، وتسعى إلى تدمير الشركة المصرية الوطنية وتدمير صناعة الدواء المصري، لافتًا إلى أن حل الأزمة يكمن في توفير وزارة الصحة طبيبة مسؤولة للكشف على الأم والتأكد من أن طفلها يحتاج إلى لبن إضافي نتيجة مرضها وتناولها أدوية تشكل خطرًا على الطفل، أو أن اللبن غير كافٍ أو أن الأم لديها توأم وتصرف هذه الألبان المدعمة خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل بواقع‏ 8 علب شهريًّا بإجمالي ‏48‏ علبة.
وكشف عبيد أن المسؤول الأول عن أزمة نقص الألبان وزارة الصحة والشركة المصرية لتجارة الأدوية المملوكة للدولة لأنها تقوم بتوزيعه بشكل خاطئ، لافتًا إلى  أن نقابة الصيادلة تقدمت بمخاطبات عدة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لشراء ألبان الأطفال المدعمة، وأن تتبنى النقابة إنشاء مصنع للألبان، وأن العملة الصعبة تستنزف لعدم اتخاذ قرار حاسم وسريع لإنشاء المصنع، ولكن رئاسة الوزراء متراخية نحو تحقيق أمنية ملايين من أطفال مصر الذين يتضررون جوعًا.

وأبدى تعجبه من أن دولة بحجم مصر لا تمتلك هيئة الدواء، ولا تملك إنتاج المواد الخام وليس لديها مصنع ألبان ودورها مقتصر فقط على تعبئة المادة الخام بعد استيرادها من الخارج في العلب وطرحها في الأسواق، لافتًا إلى أن المصريين في السعودية هم من يصنعون المواد الخام ويصدرونها إلى مصر، متسائلاً: لماذا لا نستفيد بالخبرات المصرية من خلال وضع سياسات وخطط، وأن تصبح مصر على غرار هيئة الأدوية الأميركية وتضمن سلامة وجودة وفعالية الأدوية وتوفيرها بسعر مناسب ومحاربة الاحتكار والغش وتشجيع الأبحاث والحدّ من نشاط مافيا الدواء.

وأوضح أن نقابة الصيادلة لا تسمح بشركة خاصة لتوزيع الألبان المدعمة من قبل الدولة، وأن مصر تستورد ما يقرب من 40 إلى 50 مليون عبوة سنويًّا ويصل الدعم من 480 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه سنويًّا وحجمها من إنتاج الألبان صفر.