قابيل يدافع عن قراراته بشأن وضع قيود على استيراد 23 سلعة

دافع وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، عن قراراته الأخيرة بشأن وضع قيود على استيراد 23 سلعة من الخارج، مؤكدًا أنها تخدم الاقتصاد الوطني وتحميه لاسيما في تلك المرحلة بالغة الخطورة.

وأوضح الوزير، في حوار خاص مع "مصر اليوم"، أن الحكومة لا تخشى معاملتها بالمثل من قِبل بعض الدول، لأن القيود المفروضة ليست اختراعًا مصريًّا، إنما متعارف عليها في دول كثيرة.

وبشأن تقييمه لحالة تراجع الصادرات، أكد أن البعض يربط بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة وبين هذا التراجع خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير الماضي وحتى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بنحو 3.17%، موضحًا أن هذا الربط ليس في محله، بدليل أن الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية ارتفعت بنسبة 15% في الفترة الأخيرة.

واعترف قابيل بأفضلية القطاع الخاص في تنظيم المعارض عن الحكومة، مضيفًا: هناك أكثر من 1150موظفًا يعملون في هيئة المعارض من دون جدوى حقيقية، وأصدرت الوزارة أخيرًا قرارًا يقضي بإنشاء سجل تفصيلي في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، يضم المصانع المؤهلة لتصدير نحو 23 سلعة، كما أن الوزارة في طريقها العام الجاري للمشاركة في معارض عالمية للتسويق للمنتجات المصرية في الخارج، وكل ذلك من أجل الوصول خلال الاعوام المقبلة بالصادرات إلى نسبة 50% من إجمالي الواردات، والتي من المتوقع أن تصل إلى 67 مليار دولار، بداية من العام الجاري الذي نأمل أن يحقق انتعاشة في قطاع الصادرات.

وأوضح أن قراره الأخير بفرض قيود على استيراد 23 سلعة ربما أغضب المستوردين، لكنه ما من شك أنه في صالح الاقتصاد وبالتالي في صالح المواطن، ومصر لديها الفرص الكبيرة لرفع نسبة الرسوم الوقائية وفقًا لما هو مربوط بقوائم منظمة التجارة العالمية، الذي يمنح أيًا من الدول الأعضاء الفرصة لحماية صناعتها المحلية، كما أن تلك الإجراءات تستهدف الحدّ من استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة.

وبشأن استياء المستثمرين من قلة طرح هيئة التنمية الصناعية أراضٍ جديدة بشروط مناسبة، اختتم الوزير حواره قائلًا: أؤكد أننا في خدمة المستثمر الجاد، الجاد فقط، ونشاط منح التراخيص والموافقات في الهيئة يدلل على ذلك، والوزارة طرحت أخيرًا أكثر من 750 قطعة أرض خلال الأشهر الماضية، والآن نحن بصدد الانتهاء من خريطة للأراضي الصناعية الجاهزة للطرح، ضمن مخطط لاستغلال مواردنا الذاتية من الأراضي.