صقر يؤكد أن "المركزي" يدرس رفع حد الإيداع 5 أضعاف

كشف رئيس لجنة الأسعار في الغرف التجارية، أحمد صقر، أن البنك المركزي يدرس رفع سقف الإيداع الدولاري 5 أمثال القيمة الحالية؛ ليصل إلى 50 ألف دولار يوميًّا، بحد أقصى 250 ألف دولار شهريًّا، مشيرًا إلى أن رفع سقف الإيداع الدولاري منطقي ومتوقع خلال العام الجديد، تزامنًا مع تطبيق ضوابط الاستيراد الأخيرة التي أقرها البنك المركزي، معلنًا أن قيمة الزيادة في سقف الإيداع الدولاري تتناسب مع مطالب المستوردين السابقة. 

وأكد في حديثة الى "مصر اليوم" ان هذه القيود تسببت في مشاكل مزمنة أبرزها تراجع حجم الوارد وارتفاع أسعار البضائع، وتكالب التجار على التخزين، ولفت إلى أن المستهلك المصري يدفع ما يقرب من 8% من قيمة أي بضائع، نتيجة المعوقات التي خلقها البنك المركزي المصري وارتفاع سعر الدولار.  

وأعلن أن حجم المعوقات التي يعاني منها المستوردون كبير، منها تاخر دفع قيمة البضائع، وتوقف البيع، وعدم توريد البضائع للسوق بشكل منتظم, بطء دورة راس المال , تغيير حركة الأسعار العالمية للأصناف الإستراتيجية قد لا تحتمل التأخيرات التي تتم في الموانئ الان- مما يتسبب في خسائر، وأحيانا إفلاس لوجود مشاكل عالمية مشابهة في جميع بلدان العالم، وافاد بأنه لا يمكن لأي شركة تحديد تكاليف قيمة أي بضائع لتغيير مدد التدبير في البنوك، بالاضافة الى مخاطرة رفع سعر الدولار للبنك المركزي على الأرض المدنية والالتزمات المستقبلية.

وأوضح أن هذه المعوقات ساهمت في ان غالب المستوردين وخصيصا السلع التي لم تكن لها أولوية للبنك لتدبير قيمتها بالدولار تلجأ لشراء الدولار من دبي أو السعودية؛ موارد العاملين المصريين في الخارج + حصيلة التصدير التي تصدر من مصر. 

 وطالب بوضع سياسة نقدية يشترك فيها أهل الخبرة والتجارب الخارجية-محافظون سابقين للبنوك المركزية حول العالم، بالاضافة الى  علماء في المجال داخل مصر، وأهل الخبرة والقطاع التجاري والصناعي المصري. مجلس إدارة البنك المركزي. 

وكشف أن اجتماعا سيعقده المركزى مع بعض قيادات البنوك لتوضيح الضوابط الخاصة بتنظيم عمليات الاستيراد التي أصدرها أخيراً، قبل البدء في تطبيقها، بالإضافة إلى مناقشة تداعيات إلزام المستوردين بتأمين نقدي بنسبة100%من 50% على عمليات الاستيراد باستثناء بعض السلع. 

ويشار الى ان  البنك المركزى اصدر ضوابط جديدة لتنظيم عملية الاستيراد، تشمل قصر قبول مستندات تحصيل على تلك الواردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج فقط، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء. 

وألزم "المركزي" البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلاً من 50% فقط، وتطبيق هذه الإجراءات على العمليات الاستيرادية، التي سوف تتم اعتباراً من أول كانون الثاني/ يناير 2016، مع التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك في سداد التأمين النقدي المشار إليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أو مالية.

وأشار القرار إلى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة. 

ومنع القرار إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، التي تخضع لتأمين نقدي بواقع 100%، كما ورد في البند السابق من خلال منح حد تسهيلات موقَّتة بالعملة الأجنبية وفقاً لكتاب نائب محافظ البنك المركزي المصري، رقم 9 الصادر بتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير 2013.