الحكومة وعدت "اتصالات مصر" بإنهاء المشاكل العالقة

أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "اتصالات مصر" المهندس سعيد الهاملي، أنَّ الشركة ماضية في استثماراتها التي تجاوزت 30 مليار جنيه حتى الآن، وتخطط لزيادتها مع خلق البيئة المناسبة للاستثمارات.

وأوضح الهاملي في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أنَّ شركة اتصالات مصر ما زالت تعتبر نفسها جزءًا من اقتصاد هذا البلد، لذا رحبت بالرخصة الموحدة، حيث أكدت الحكومة أنَّ جميع المشغلين سوف يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

وأضاف أنَّه في جميع المناسبات كانت اتصالات مصر تؤكد أنَّه يجب حل جميع المشاكل العالقة الموجودة قبل البدء في إصدار رخص جديدة، وأنَّ هناك عدد من الأطر التنظيمية والتشريعية التي يجب النظر فيها لمنع أي ممارسات احتكارية، مثل عملية إنشاء البنية التحتية التي تقوم بها المصرية للاتصالات دونًا عن غيرها من الشركات، حتى تتحقق العدالة في المنافسة بين جميع المشغلين.

وبيّن الهاملي، أنَّ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات، وعدت في وقت سابق بإنهاء جميع المشاكل التي مازالت عالقة وأهمها منع الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها شركة المصرية للاتصالات قبل أن يتم إصدار الرخصة الموحدة، وذلك نظرًا لتأثير هذه الممارسات سلبًا على الشركات العاملة في المجال واستثماراتها وخططها التوسعية.

وتُعتبر "اتصالات مصر"، أول شبكة هاتف محمول تعمل في مصر بتكنولوجيا الجيل الثالث المتطورة 3G ، التي توفر سرعات عالية للاتصال بالإنترنت، وتأسست الشركة في 30 آب/ أغسطس 1999، بعد فوزها برخصة مشغل ثالث للمحمول في 2007 بقيمة 17 مليار جنيه.

وتعد الشركة إحدى الشركات التابعة لمجموعة اتصالات الإماراتية التي تعمل حاليًا في 14 دولة، وتخدم أكثر من 450 مليون عميل حول العالم، أبرزها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ومصر وأفغانستان.

ويبلغ رأسمال شركة اتصالات مصر المرخص به 24 مليار جنيه، أي ما يوازي 3.4 مليار دولار، فيما يبلغ المدفوع 10 مليارات جنيه، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع  66 % لصالح شركة اتصالات الإمارات، و20 % للهيئة القومية للبريد في مصر، و5 % لشركة داس القابضة ومقرها أبو ظبى، و5 % لشركة دي. أي. إس. سي الإماراتية، و1.5 % للاستثمارات التقنية السعودية، فيما تتوزع النسبة المتبقية البالغة 2.5 % بين مجموعة شركات إماراتية.