أسامة شرشر يكشف عن الخلافات الدائرة حول قانون الصحافة

كشف عضو لجنة الثقافة و الإعلام في مجلس النواب النائب أسامة شرشر، عن حقيقة الخلافات التي دارت داخل لجنة الثقافة والإعلام في المجلس، حول قانون الصحافة والإعلام الجديد، الذي تناقشه اللجنة حاليًا.

وقال شرشر في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، إن مناقشات قانون الصحافة والإعلام شهدت خلافات حول مسألة فرض رقابة على الهيئات الإعلامية الثلاثة، لافتًا إلى أنه اعترض على عدم فرض البرلمان، رقابة على الهيئات باعتبارها هيئات مستقلة، مؤكدًا أن من حق البرلمان الرقابة على عملها لأن عملها من مال الشعب، ولابد أن نرصد الأخطاء ونقوم بتصحيحها، في ظل استمرار المشهد العبثي في الإعلام المصري، بل وأصبح أكثر تخبطا مما كان عليه.

وأضاف شرشر، أن الهيئات الإعلامية ظلت حتى الآن كما كانت عليه في السابق، ولكن تغيرت أسماؤها فقط، ولكن الوضع أصبح أسوأ مما كان عليه وظهرت الخلافات بينها والتضارب في الصلاحيات على حساب المحتوى، ولذلك من حق مجلس النواب كهيئة تشريعية، أن تراقب وتحاسب.

وحول فرض رقابة على الصحف، تابع: "اعترضت خلال الاجتماع أيضا على فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، وكانت وجهة نظري أن سقف الحريات محدد في أي مكان في العالم، سواء الصحف ووسائل الإعلام المصرية وغير المصرية".

 وأشار إلى أنه فيما يخص المادة 5 التي نصت على أن الصحافيين والإعلاميين مستقلون لا رقابة عليهم، علق المجلس الأعلى للإعلام بأن هذا الاستقلال يتعارض مع المادة 91 بشأن اللجنة الاستشارية، فسجلت اعتراضي على موقف المجلس الأعلى وأكدت أنه لا تعارض مطلقا بين المادتين.

وشدّد شرشر، على حق الصحافي في عدم إفشاء مصادره أو الإعلان عنها، باعتبارها حق أصيل للصحافي، والإفشاء يمثل خطأً مهنياً فادحا، مشيرا إلى أن نقابة الصحافيين المصرية طلبت أن يكون من حقها إنتاج مواد إعلامية وتأسيس شركات إعلامية مرئية أو مسموعة لإنتاج تلك المواد، وبعض النواب أكدوا أن هذا حق للهيئة الوطنية للصحافة، ولكن قلت إن هذا حق للنقابة حتى لا يكون ذلك الأمر حكرًا على القطاع الخاص فقط، وطلبت وضع الضوابط لإنشاء شركات إعلامية في اللائحة التنفيذية.

وحول عرضه على الجلسة العامة، كشف أنه تم الانتهاء من مناقشة 7 مواد من 127 مادة، ولكن سيتم انتهاء مناقشته الأسبوع بعد القادم، وعرضه على الجلسة العامة خلال شهر، ولفت إلى أن التأخير في مناقشة قانون الصحافة والإعلام منذ يناير/ كانون الثاني الماضي وفصل القانون الموحد إلى مشروعين تسببا في فوضى إعلامية ومزيد من العبث في المشهد الإعلامي، لأن القائمين على الإعلام هواة وليسوا مهنيين.