الخارجية العراقية تنتظر توضيحًا قطريًا حول مشاركة مطلوبين للقضاء في مؤتمر الدوحة

كدت وزارة الخارجية، الأحد، أنها بانتظار توضيح من الجانب القطري بشأن أسباب مشاركة مطلوبين للقضاء العراقي في مؤتمر الدوحة، مبينةً أن الكشف عن أسمائهم من مسؤولية الأجهزة الأمنية الوطنية وليست من مهامها.

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد جمال، في حديث صحفي اطلع عليه" العرب اليوم" إن الوزارة غير معنية بأمور المطلوبين للقضاء العراقي، كونها مختصة بالشأن الدبلوماسي، مشيرًا إلى أن اعتراض الوزارة على مؤتمر الدوحة جاء بناءً على معلومات من الأجهزة الأمنية العراقية بشأن مشاركة مطلوبين للقضاء مشاركة في أعماله.

وأضاف جمال، أن الأجهزة الأمنية متمثلة بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، هما المعنيان بالكشف عن أسماء أولئك المطلوبين الذين حضروا مؤتمر الدوحة، وليس الوزارة كما يعتقد البعض، مبينًا أن الوزارة أصدرت بيانًا أمس السبت، وصل إلى الجانب القطري، وهي بانتظار توضيح من جانبهم بشأنه كما وعدوهم.

وكانت وزارة الخارجية قد كشفت، في وقت سابق من اليوم، عن مشاركة شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي في مؤتمر الدوحة، معتبرة أن عقده سابقة سيئة وتدخلاً سافرًا في الشأن العراقي الداخلي.

وأصدر رئيس البرلمان سليم الجبوري، الجمعة، بيانًا توضيحيًا حول زيارته، الخميس، إلى دولة قطر، وأشار إلى أنّ الزيارة التي استمرت 8 ساعات جاءت بناءً على دعوة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية، كما أكد عدم لقائه خلالها مع أي شخصية عراقية من داخل أو خارج العملية السياسية.

وكان محافظ صلاح الدين ونواب عن المحافظة ومجلسها، أكدوا في بيان لهم أمس السبت، أن استضافة دولة قطر مؤتمرًا للعراقيين العرب السنة المعارضين للعملية السياسية وجماعة "جئناك يا بغداد"، والداعمين لما يسمى بـ"المملكة العربية المتحدة" التي تقوم على ضم أجزاء من سورية والعراق والأردن، والمطالبين بإقامة إقليم سني، إضافة إلى "دواعش" السياسة، يشكل مساسًا بسيادة العراق وينطوي على نوايا شريرة لبعض المشاركين فيه ممن يسعون لتنفيذ مشروع "بايدن" على أسس طائفية.

وكان التحالف الوطني اعتبر، الأحد، أن مؤتمر الدوحة يشكل امتدادًا لاعتصامات محافظة الأنبار التي مهدت لدخول "داعش" للعراق واستباحة أرضه وتهجير أبنائه وقتلهم، وطالب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والوفد المرافق له بتوضيح ملابسات زيارته لقطر بجلسة علنية، فيما أكد التحالف الكردستاني معارضته لأي تحرك بعثي في الساحة السياسية لاسيما أن الدستور يمنع ذلك، داعيًا إلى انتظار وضوح الرؤية من قبل الحكم على ذلك المؤتمر.