احتجاجات أمام مجلس النواب الليبي للمطالبة بتحديد موعد الانتخابات ورفضاً لمراحل انتقالية جديدة

نظم ليبيون، الإثنين، وقفات احتجاجية غاضبة أمام مجلس النواب الليبي أثناء جلسته لاستجواب رئيس المفوضية عماد السايح، للمطالبة بتحديد موعد الانتخابات، فيما كشف رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا, أن عقبات أمنية وقضائية وسياسية تشكل "قوة قاهرة" حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الشهر الماضي، مشيراً إلى أن إجراءها في 24 كانون الثاني/  يناير كما اقترح سابقاً يفترض زوال هذه الأسباب.

وخرجت مظاهرات في مدينة طبرق تطالب بإجراء الانتخابات وتحديد موعد لإجرائها، معربة عن رفضها الدخول في مراحل انتقالية جديدة في ليبيا.
وكان البرلمان الليبي برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، دعا أعضاء المجلس، إلى جلسة اليوم الإثنين، للاستماع إلى إحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وأعضاء المفوضية، حول أسباب فشل العملية الانتخابية، وما يستجد من أعمال.
وقال محتجون إنهم اجتمعوا أمام مجلس النواب بمدينة طبـرق لتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في 25 يناير الحاري، والتزام المفوضية بتعهدها وقيام كافة مؤسسات وأجهزة الدولة بدعم تنفيذ الانتخابات.
وشددوا، في بيان لهم على ضرورة الإسراع بإعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة والتزام مجلس إدارة المفوضية بتنفيذ أحكام القضاء بمن قررت المحاكم أن تكون أسمائهم بتلك القائمة.
ورفض البيان ما وصفه بـ"كل محاولات الدخول بمرحلة انتقالية الجديدة" من خلال تأجيل الانتخابات، مشيرين إلى أن" ذلك انتهاكا لحق الليبيين في تقرير مصيرهم والتفاف علي خيار الناخبين الذين استلموا بطاقتهم المقدرة بعدد يزيد عن 2.5 مليون بطاقة.
وحمل المتظاهرين رئيس وأعضاء مجلس مفوضية الانتخابات المسئولية الأخلاقية والقانونية إزاء امتناعهم عن تنفيذ أحكام القضاء وتعطيل العملية الانتخابية بما يشكل تهديد حقيقي لمستقبل البلاد.
ودعا بيان المتظاهرين أعضاء مجلس النواب بأن "يكونوا في مستوي آمال الليبيين ووضع حد لتصرفات إدارة المفوضية من خلال حسم الأمر بتحديد ميعاد الانتخابات في 24 يناير الجاري، وإصدار القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة بما ينفذ ما صدر عن لجان الطعون وقراتها الباتة والنهائية.
كما دعا فئات الشعب الليبي إلى الاستمرار بالتظاهر السلمي حتي  تنظيم الانتخابات الرئاسية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
يأتي ذلك فيما أكد رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، أن متظاهرين قاموا بمنع بعض النواب من الخروج من جلسة البرلمان الليبي.
وأوضح الشهيبي، وهو عضو سابق في البرلمان، أن المتظاهرين منعوا بعض الأعضاء من مغادرة مقر المجلس قبل انتهاء الجلسة، مطالبين باتخاذ قرار يتضمن موعدا محددا لإقامة الانتخابات وعدم تأجيلها.
وقال رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح في إحاطة أمام مجلس النواب لأسباب تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول)، إن أسباباً قضائية وأمنية وسياسية جعلت إجراء الاقتراع في موعده متعذراً، وانتهت «بإعلان القوة القاهرة وعدم القدرة على نشر القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح أن «عدد الطعون بلغ 26 طعناً في 24 ساعة من فتح باب الطعن في قرارات استبعاد مرشحين، وعدد المرشحين الكبير ناهز المائة، وكلها عوامل تستدعي عملية تدقيق في ملفاتهم ووقتاً أطول من المخصص». وأشار إلى أن القضاء لم ينظر في موضوع استبعاد مرشحين.
وتحدث عن عمليات تزوير واسعة النطاق في ملفات المرشحين، تتطلب وقتاً أطول لفحصها ومراجعتها.
وأكد في هذا الصدد «هناك عمليات مكشوفة لتزوير توقيعات تزكية المرشحين، وهناك تزوير مستتر يحتاج وقتاً طويلاً للتحقق منه والتدقيق فيه»، مضيفاً «لو منحنا بعض الوقت لقلصنا عدد المرشحين إلى 20 فقط، ولتأكدنا من وجود تزوير، لكن لم يسعفنا الوقت لإثباته».
وعن الصعوبات الأمنية، قال: «وزارة الداخلية والأجهزة الرسمية لديها خطة طموحة لتأمين سير العملية الانتخابية، لكنها اصطدمت في النهاية بواقع أمني وسياسي لم يمكنها من تطبيق الخطة بالشكل المطلوب».
وذكر أن إجراء الاقتراع الرئاسي في 24 يناير، وهو موعد كانت اقترحته المفوضية لكن يحتاج إلى أن يقر في البرلمان، يشترط فيه «زوال الظرف أو القوة القاهرة».
ونصحت لجنة متابعة الانتخابات في البرلمان الليبي الأسبوع الماضي بعدم تحديد تاريخ للانتخابات لتجنب تكرار الأخطاء السابقة.
وخلال التحضير للانتخابات الرئاسية في الأشهر الماضية، سجلت حوادث أمنية في مراكز انتخابية عدة في غرب ليبيا. كذلك، حاصر مسلحون مقر محكمة سبها (جنوب) لأيام قبل السماح لها بالعمل مجدداً، للضغط من أجل أن تقبل طعن سيف الإسلام القذافي المرشح للانتخابات والمطلوب دولياً والمحكوم محلياً، بقرار استبعاده من جانب مفوضية الانتخابات.
وكان يفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد. لكن الصراع على السلطة الذي تغذيه تدخلات خارجية وانتشار السلاح والمرتزقة، وغيرها من العوامل تحول حتى الآن دون استكمال العملية الانتقالية.

قد يهمك أيضا

مجلس النواب الليبي يقرر إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 30 يومًا من انتخاب رئيس للبلاد

عقيلة صالح يزور الجزائر ويعول عليها للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا