الإمارات تتخذ قرارات جديدة مهمة وتقر حزمة دعم إضافية لمواجهة "كورونا"

اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين، قرارات مهمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد_19"، فيما أعلن رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن حزمة دعم إضافية بـ16 مليار درهم لمواجهة "كورونا"، ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية إلى 126 مليار درهم في الدولة.

إغلاق كافة المراكز التجارية

فقد قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم و يستثنى" في أسواق الأسماك و الخضار و اللحوم "التعامل مع شركات التوريد و البيع بالجملة .

كما يتم استثناء منافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة، كما تقرر تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.

الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

وأهابت وزارة الداخلية و الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات بالمواطنين و المقيمين و الزائرين الموجودين على أراضي الدولة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة أو لدواعي العمل أو التجول بالسيارات الشخصية مع الالتزام بكمامة الوجه والارشادات الصحية.

وحثت وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للطوارىء والازمات الجمهور على الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية و الأمنية المعنية وفي مقدمتها منع التجمعات، وألا يكون الخروج من المنزل الا للضرورة أو لدواعي العمل ، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء و التجوال الخاص بالسيارات الشخصية للعائلة من البيت الواحد و لثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة دون النزول للأماكن العامة مع الحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي.

عدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة

وحثت على عدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة أو الضرورية . كما نوهت الجهتان بأنه ستصدر تعليمات لاحقة فيما يتعلق بإستخدام وسائل النقل العامة و سيارات الأجرة و غيرها من وسائل النقل. مع العلم أن قانون الأمراض السارية يطبق عقوبات على المخالفين بهذا الشأن والذي يرتقي إلى الحبس أو الغرامة.

تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة

كما  تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة من هذه الساعة قابلة للمراجعة والتقييم وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19 ".

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني  إن القرار لا يشمل رحلات الشحن ورحلات الاجلاء الضرورية مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة وفق توصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

استحداث اشتراطات جديدة للفحص والعزل

وذكرت هيئة الطيران المدني أنه سيتم استحداث اشتراطات جديدة للفحص والعزل في حالة المضي قدما لاحقا لاستئناف الرحلات تهدف إلى وقاية الركاب وطاقم الطيران وموظفي المطارات من مخاطر التعرض للعدوى.

حزمة دعم إضافية بـ16 مليار درهم

أعلن رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن حزمة دعم إضافية بـ16 مليار درهم لمواجهة «كورونا»، ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية إلى 126 مليار درهم في الدولة.

وقال عبر سلسلة تغريدات، «(كورونا)، فيروس صحي واقتصادي وسياسي، وهذا وقت التوحد لمواجهته». وأضاف «اعتمدنا حزمة إجراءات جديدة لخفض تكلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى».

ودعا حاكم دبي للتوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة «أهم عدو للبشرية» (فيروس كورونا)، معتبرا أن الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد. وتابع «اعتمدنا اليوم تشكيل 3 فرق عمل حكومية لضمان استمرارية الخدمات وفاعلية أنظمة العمل عن بعد»، موضحا أن فرق العمل الحكومية ستقوم برفع تقرير يومي حول الآثار الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا وإجراءاتنا الاحترازية.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، «سنحمي صحة المجتمع والاقتصاد والتعليم، وسنعبر هذه الأزمة العالمية بكل ثقة»، قائلا: «نحن مستعدون وجاهزون للتعامل مع كافة الظروف». وغرد قائلا: «استثمرنا لمدة 10 سنوات في التعلم الذكي، وفِي الخدمات الإلكترونية والذكية، وفِي تعزير الجاهزية لحالات الطوارئ والكوارث... واليوم نجني الثمرة عبر استمرارية عمليتنا التعليمية وخدماتنا الحكومية الأساسية والاستباقية في التعامل مع الظروف الصحية العالمية».

وكانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، قد أكدت في الأيام الماضية، أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 100 مليار درهم، والتي أطلقها «مصرف الإمارات المركزي» السبت الماضي لدعم بنوك الإمارات في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة عن انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ستجلب 4 فوائد رئيسية للبنوك الإماراتية. وقالت في تقرير أصدرته إن هذه الفوائد تتمثل في توفير مصدر تمويل رخيص لتلبية طلبات الحصول على النقد، والمتوقع أن تتلقاها البنوك من الجهات الأكثر تأثراً بالتداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس.

وتوقع التقرير أن تكون غالبية هذه الجهات منتمية إلى قطاعات السياحة، النقل، التجارة، والعقارات، فضلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لجريدة «البيان»، وأضاف التقرير أن ثاني تلك الفوائد إسهام الخطة أيضا في الحد من التآكل المتوقع في قيمة الأصول البنكية نتيجة أزمة «كورونا». وبالتالي، ستحول الخطة دون تفاقم المشاكل المحتمل أن يواجهها المقترضون من البنوك في توفير السيولة وتحولها إلى مرحلة الإعسار.

وأوضح أن الفائدة الثالثة تتمثل في أن خطة الدعم ستساعد أيضاً في الحيلولة دون التراجع في جودة الأصول الملموسة لدى بنوك الإمارات، كما ذكر التقرير أن الفائدة الرابعة هي تعزيز مرونة البنك أيضاً في تزويد المقترضين بالحلول المصرفية السريعة.