طرابلس ـ مصر اليوم
عاد ملف الاستحقاق الرئاسي في ليبيا إلى الواجهة مجددًا، بعد أشهر من الجمود السياسي والخلافات حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك عقب تحركات جديدة للجنة “4+4” المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.
ويأتي هذا التطور في ظل مساعٍ متجددة لإيجاد أرضية توافق بين الأطراف السياسية الليبية، بهدف كسر حالة الانسداد التي عطلت إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد خلال السنوات الماضية، وسط انقسام مؤسساتي مستمر.
وتشير التقديرات إلى أن عمل اللجنة يركز على معالجة النقاط الخلافية المتعلقة بشروط الترشح، وصلاحيات الرئيس المقبل، والضمانات الدستورية للعملية الانتخابية، في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية تتيح المضي قدمًا نحو الاقتراع.
وتعيش ليبيا منذ سنوات حالة من التعقيد السياسي والأمني، ما جعل ملف الانتخابات أحد أبرز التحديات أمام جهود الاستقرار، في ظل انقسام المؤسسات وتعدد مراكز القرار داخل البلاد.
ويرى مراقبون أن أي تقدم في مسار “4+4” قد يشكل خطوة مهمة نحو إعادة تفعيل العملية السياسية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتنفيذ التوافقات على الأرض وضمان قبول جميع الأطراف بنتائجها.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
ليبيا تدعو لمؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة أكتوبر المقبل
مجلس النواب الليبي يقر ميزانية موحدة بعد توحيد المصرف المركزي


أرسل تعليقك