محاكمة عناصر النظام الليبي السابق شابتها انتهاكات جسيمة

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المحاكمة التي أدين فيها 32 من مسؤولي النظام الليبي السابق بارتكاب جرائم خطيرة أثناء الثورة الليبية في عام 2011 شابتها انتهاكات جسيمة في سلامة الإجراءات، وضيعت ليبيا فرصة لتقديم العدالة في عهد ما بعد القذافي. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك - في بيان للمنظمة - "إن هذه المحاكمة اتسمت بمزاعم مستمرة وخروق لمعايير المحاكمة العادلة، مما يتطلب المراجعة القضائية المستقلة والمحايدة"، حسب قوله. وأضاف أن ضحايا الجرائم الخطيرة المرتكبة أثناء انتفاضة 2011 يستحقون العدالة، بيد أنها لا تتم إلا من خلال إجراءات عادلة وشفافة، ويجب على المحكمة العليا كضمانة للمراجعة الجادة أن تختص بالنظر في أركان الوقائع والأركان القانونية على السواء. وبحسب البيان تقرر المبادئ والتوجيهات المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا أن حق الاستئناف ينبغي أن يوفر مراجعة جادة للقضية، بما فيها القانون والوقائع. كما رأت المنظمة أن الأزمة السياسية المستمرة في ليبيا، إلى جانب التدهور العام في الظروف الأمنية، تثير التساؤلات عن قدرة قاضي المحاكمة على البت في القضية بحيدة واستقلال.