تقرير أممي يدعو لتشكيل قوة لتأمين المياه الإقليمية الليبية

أعدت لجنة خبراء في مجلس الأمن الدولي تقريرا سريا حول ليبيا من أجل منع نقل الأسلحة والنفط داخل وخارج البلاد، ودعت المجلس إلى تشكيل قوة بحرية لتأمين المياه الدولية الليبية.

وقد أكدت اللجنة الأممية  في التقرير السري إن "قدرة ليبيا على المنع الفعلي لنقل (الأسلحة) ليست موجودة تقريبا ولا يوجد تفويض لفرض حظر للسلاح في أعالي البحار أو في الجو مثلما كان الحال خلال ثورة 2011."

وقال التقرير إن "غياب التطبيق الشامل للحظر، والطلب المرتفع للغاية على المواد (الأسلحة) والموارد، والدعم المتاح للأطراف المتحاربة لشراء المواد يشير إلى حتمية الاستمرار في التهريب غير المشروع على نطاق كبير".

وحثت اللجنة مجلس الأمن على تشكيل قوة بحرية دولية "لمساعدة الحكومة الليبية في تأمين مياهها الدولية لمنع دخول السلاح إلى ليبيا أو خروجه منها ...والتصدير غير المشروع للنفط الخام ومشتقاته والموارد الطبيعية الاخرى."

وكانت موسكو أعلنت في 20 فبراير/شباط الحالي، على لسان مندوب روسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أنها لاتستبعد إمكانية المشاركة في تحالف دولي ضد الإرهاب في ليبيا، بما في ذلك لتأمين حصار بحري لمنع وصول الأسلحة للمتطرفين.

تصريحات تشوركين جاءت بعيد جلسة لمجلس الأمن الدولي طالبت خلالها مصر باستصدار قرار أممي يمنح تفويضا لتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا، فيما طالبت طرابلس المجلس برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي لمواجهة المتطرفين الذين سيطروا على مدن ليبية بأكملها.