ممثل القومي للمرأة تؤكد أن التعديلات الدستورية مكتسب تاريخي للسيدة المصرية

كشفت عضو المجلس القومي للمرأة رانيا يحيي عن انعكاس التعديلات الدستورية التي تم إقرارها مؤخرا على أحوال المرأة في مصر، لتوضح أن هناك ما يقارب الـ 60 ألف شكوى من السيدات، وردَّت للمجلس في عام واحد بسبب المشكلات والعنف الأسري.

وأجابت على سؤال بشأن ما ستمثله التعديلات الدستورية التي تم إقرارها من انعكاس على أحوال المرأة، بأنها خطوة غير مسبوقة على صعيد تمكين حقيقي وليس صوري للمرأة، والتي أصبحت تحتفظ بأعلى نسبة تمثيل نيابي لها بين أعضاء البرلمان في التاريخ، وهي مسألة تتخطى في معناها جدران وأروقة البرلمان المصري.

واستطردت موضحه، التعديلات بما حملته للمرأة من مقاعد إضافيه في المجلس، ستؤدي لمزيد من فرص الترشح في الدوائر، وزيادة المتنافسات من السيدات في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، بما يعني بالضرورة زيادة وعي المرأه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز مكانتها في المجتمع، بخلاف رفع أسهم مصر في المحافل الدولية التي لطالما أبدت ملاحظات بشأن نسب تمثيل المرأة المصرية في البرلمانات والمجالس النيابية.

وأجابت رانيا يحيى بخصوص ظهور المرأة ومساهمتها في الاستفتاء، عن مدى احساس الشارع المصري وسيداته بذلك، بأنهن يمتلكن وعي مسبق دون حاجة لأي مزايا، ولكن وجود تلك المكتسبات الدستورية سيصنع للمرأة المصرية غد أفضل بكثير، وهناك شعور عام بالفعل بأن تلك التعديلات التي تم إقرارها قد "أنصفت المرأة"، وانتصرت لها في وثيقة دستورية فائقة الأهمية في مرحلة غير عادية من عمر الوطن.

وقالت "إن المجلس رصد مجهود تطوعي غير عادي للنساء، ومجهود موازي في الإقبال والتوافد على اللجان، وهي مسألة أكدت أنها ليست بجديدة على المراة المصرية، التي يكون لها بصمة واضحة وبارزة تضعها على أي استحقاق مفصلي وتاريخي طوال السنوات الماضية، بل والعقود التي سبقتها".

ولفتت عضو المجلس إلى أنه كان هناك في الحدث الأخير، مجموعة كبيرة من المتطوعين من المجلس لمساعدة المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، وصلوا لقرابة الـ 4000 من التابعات للمجلس القومي للمرأة، انتشروا بطول وعرض البلاد، لتوفير الراحة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت بشأن باقي مشكلات السيدات في مصر بعيدا عن الحقوق الدستورية، أن المجلس تلقى ما يقارب الـ 60 ألف شكوى من السيدات في العام الماضي فقط، أغلبهم يتعلق بحوادث مأسوية للأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة، وأن المجلس لايكل ولايمل من التحرك على المستويات التنفيذية والتشريعية لتحصين حقوق المرأة وتحسينها، خاصة مع الضوء الأخضر الرئاسي من أجل الانتصار للمرأة، حيث تحصلت السيدات رغما عن ذلك على مكاسب كبرى في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقالت عن تفاقم ظاهرة الطلاق في مصر، ورأيها في المشكلة، "إن النسب المرتفعة للطلاق شئ مؤسف"، مشيرة إلى أن التقاليد الاجتماعية الخاطئة والبالية كانت سببا في معظم حالات الطلاق، بخلاف غياب الوعي بقيمة وأهمية الأسرة، وهو الدور المنوط بالفن ووسائل الإعلام، مشددة على أن المجلس يشجع مؤخرا عديد من المبادرات العملية الناجحة من أجل زرع المسؤولية الاجتماعية والعائلية في الأزواج، وترسيخ القيم الغائبة في الأسر مره أخرى.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر بنسبة 88.83%

- مصر تُعلن الموافقة على التعديلات الدستورية والمعارضة البرلمانية تحذر من المقبل