محافظة السويس تعلن عجزها عن مواجهة التعديات على أملاك الدوله

بات  ملف التعديات على أملاك الدوله من ناحيه وعلى الاراضي الزراعيه من ناحيه أخرى يهدد استقرار محافظة السويس، والذي يوجد في أدراج الجهاز التنفيذي في المحافظه بأحيائه  الخمسة الآلاف من قرارات الإزاله على التعديات التي جرت منذ اندلاع ثورة 25 يناير، والذى تضخم الى حد التعدي على حقوق الآخرين 
وظلت المحافظه بأجهزتها حائره ما بين اتهامات  البعض بأن  التنفيذيين يتقاضون رشاوى مقابل إعاقة قرارات الإزاله وما بين الأجهزه الأمنيه التي تقاعست في أداء دورها في تنفيذ هذه القرارات.
 وأكدت مصادر أن الجهاز التنفيذي في المحافظة  تسلّم أكثر من قرارمن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بضرورة تنفيذ قرارات إزاله التعديات في جميع شوارع المحافظة، فيما أرسل تقرير من ديوان عام المحافظه إلى رئاسة الوزراء يفيد بما تم تنفيذه داخل محافظة السويس من قرارات إزالة التعديات خصوصًا  المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس في حي الجناين والمطلة على خليج السويس في مقدمتها التعديات في كورنيش السويس بالرغم أن ما تم إزالته لايتعدى أقل القليل مقابل التعديات التي جرات بشان المنطقه.
وأضافت المصادر أن القيادات التنفيذيه والأمنيه في السويس، تعرضت خلال الفترة الماضية لضغوط مستمرة قام بها رجال الأعمال في السويس من أجل الضغط حتى لا يتم تنفيذ إزالة التعديات في أراضي مثل منطقة اللاجون المطلة على قناة السويس والتعديات والإشغالات في كورنيش السويس، وأن المحافظة رفضت تقنين أوضاعهم، مؤكدة لهم أن قرارات الازالة سوف تنفذ.
 وفي  السياق ذاته قامت أجهزه سياديه في المحافظه بجمع القرارات الصادرة من الجهاز التنفيذي للمحافظة والأحياء في السويس، الخاصة بإزالة التعديات والاشغالات داخل أحياء المحافظة، لمراجعة ما تم تنفيذه منها وما لم ينفذ من قرارات خاصة بإزالة التعديات والانشغالات على ممتلكات الدولة في محافظة السويس،خصوصًا و أن هذه التعديات أصبحت تمثل خطرًا على الأمن، بجانب أنها تزيد من غضب المواطنين.