ثابت يؤكّد أنّ "النور" ليس جماعةً دعويَّةً وإنما حزب سياسي

أكّد نائب رئيس حزب "النور" أشرف ثابت، أنّ الحزب ليس جماعة دعويَّة، وإنما هو حزب سياسي، مبرراً "بأن أعضاء الحزب لم يتحدثوا في يومٍ من الأيام عن عقائد الآخرين، وأنه لم يُكفر شخصاً على الإطلاق". وأوضح ثابت، في حوارٍ له ببرنامج "ضيف اليوم"، مع الإعلامية منال السعيد الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، أنّ حزب "النور" لم يُنشأ على أساس ديني، إلا أنه لديه مرجعيَّة للشريعة الإسلاميَّة، موضحاً أنه يُوجد دعوى قضائيَّة مرفوعة من أجل حل هذا الحزب، قائلاً "الحزب متوافق مع الدستور الجديد، وأن صاحب الحق في حله هو القضاء وليس غيره". وتابع أن حزب "النور" لن يكون في يومٍ من الأيام، حليفاً أو مؤيداً لجماعة "الإخوان المسلمين" خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنّ موقف أعضاء "الإخوان" هو عدم التحالف أيضاً، مع حزب "النور". ومضى أنّ "حزب النور يتم مهاجمته من الجميع، سواءً كان من أحزابٍ ليبرالية مدنية، أو من أحزابٍ إسلامية مؤيدة بما يسمى بـ "الشرعية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين"، متابعاً أنّ الحزب يسير في الطريق الثالث، وأن هذا من مصلحة الحزب، لأنه لا يؤيد هذا أو ذاك. وأردف أنّ "الحزب لم يُشارك في حكومة الرئيس السيسي، لكون أعضاء الحزب قرروا في اجتماعٍ سابق، عدم مشاركة الحزب في أي حكومة، إلا إذا كانت منتخبة ومشكلة من مجلس النواب المقبل، مؤكداً أن أعضاء الحزب سيشاركون في تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك إذا كان لهم قوى في البرلمان تسمح لهم بذلك. ورأى أنّ الحزب القوي دائماً ما يُوجه له الانتقادات، والاتهامات، وهذا ما يتعرض له حزب "النور" دائماً، موضحًا "لو كان هذا الحزب ضعيف، لم يكن يوجه لهذه الانتقادات". وبشأن قانون مجلس النواب المقبل، ومشاركة الحزب في هذا المجلس، أكّد أن هذا القانون لم يقرأ الواقع "جيداً"، وأنه بسببه سيحدث مشكلة داخل المجلس، فضلاً عن أن هذا القانون يتعارض مع فلسفة الدستور، لكونه ينص على أن يكون نظام الحكم "رئاسي مختلط"، موضحاً أنه بسبب هذا القانون لم يكون هناك تواجد للأحزاب. واختتم بأن "حزب النور، سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، على جميع المقاعد، وأنه يتوقع الفوز للحزب بنسبة 25%".