عرض قانون الحقوق السياسيّة على قصر الرئاسة الأسبوع المقبل

انتهت لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسيّة من صياغته بصورته النهائيّة، قبل عرضه على رئاسة الجمهوريّة بداية الأسبوع المقبل، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعيّ بعد ذلك . وأكّد المتحدّث باسم اللجنة المستشار محمود فوزي، أنه تم الإبقاء على بند عدم جواز ممارسة رجال الشرطة والقوات المسلحة للسياسة، والاستناد إلى القانون رقم 131 لسنة 2011 في تعديل قانون الغدر، والذي يلزم المحكمة بالتأكد من ثبوت الفساد السياسيّ كشرط أساسيّ لحرمان أي فرد من مباشرة الحياة السياسيّة، وأن القانون لم ينص على عزل أية فئة أو تيار بعينه سياسيًّا. وأشار فوزي، إلى أن أبرز التعديلات تتمثل في حظر تلقي المرشحين للانتخابات البرلمانيّة أية تبرّعات من أي فرد او منظمة مصريّة كانت أو أجنبية، وحظر استخدام دور العبادة للدعاية الانتخابية، وتحديد مبلغ أقصى للتبرّع للمرشحين في الانتخابات الرئاسيّة من الفرد أو الجهة الواحدة، فضلاً عن حظر الرشاوى في الانتخابات باشكالها كافة، ومنع تقديم أي مرشح لهدايا أو مبالغ ماليّة إلى المُنتخبين . يُذكر أن مواد القانون الجديد أصبحت 75 مادة بدلاً من 57، مما يوضح التعديلات الكثيرة التي أُجريت على القانون .